وافقت وزارة العدل من حيث المبدا على قبول مشروع القانون الذى تقدم به النائب محسن راضى ويقدى بالغاء عقوبة الحبس على الصحفين في جرائم النشر الا ان مندوب الوزراة طالب بتفيذ هذا الامر لحين الانتهاء من الدستور الجديد وبيان المواد التى سوف تنص على الحريات العامة على ان تكون هناك عقوبات دخل نقابة الصحفين وتفعيل ميثاق الشرف الصحفى ولكن النائب محسن راضى رفض التاجيل حيث ان الدستور حتما سوف ينص على حرية الرأى والابداع وتكفل حماية الحرية الشخصية ،كما طالب بضرورة تشكيل محكمة تادبية داخل نقابة الصحفين على طريقة المحاكم التادبية الموجودة بكافة النقابات المهنية نوقد احالت لجنة الشكاوى والاقتراحات مشروع القانون الى لجنة الموضوع لاستكمال المناقشة