نائب يطالب بإلغاء «حظر النشر».. ويصف حرية الصحافة ب«العرفية»

تقدم النائب محسن راضى، عضو مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين، بمشروع قانون إلى المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإلغاء المادة 190، الخاصة بحظر النشر على الصحفيين فى بعض القضايا، والتى تنص على أنه «يجوز للمحكمة أن تحظر نشر المرافعات القضائية أو الأحكام، فى سبيل الحفاظ على النظام العام والآداب، ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن أو الغرامة».
أشار راضى فى مشروع القانون، إلى ضرورة إلغاء هذه المادة للمحافظة على حرية الصحافة والصحفيين، واصفاً حرية الصحافة فى مصر بأنها أصبحت «عرفية» ويمكن القضاء عليها فى أى وقت دون الحاجة إلى إصدار قوانين جديدة.
وقال إن القوانين القائمة بالفعل تعطى للسلطة قدرات غير محدودة للقضاء على كل مساحة متاحة لحرية الرأى المكبلة بالفعل بقانونى المطبوعات وحرية الصحافة لسنة 96.
واستنكر النائب صدور قرارات حظر النشر فى القضايا العلنية التى تخص بعض رجال الأعمال أو أصحاب النفوذ بدعوى أن النشر يعد تدخلاً فى سير العدالة ويؤثر على سير التحقيقات، مما يترتب عليه معاقبة كل صحفى يخترق هذا الحظر. واعتبر راضى قرارات حظر النشر مخالفة للمادة 196 من الدستور، التى تنص على علنية جلسات المحاكم، وتساءل: كيف يستقيم لجلسات المحاكم أن تكون علنية فى وجود حظر النشر؟ وهل ممكن أن يعطل القانون مادة دستورية ويهدر حق المواطن فى المعرفة؟