اقتراح بمشروع قانون لإلغاء حظر النشر

تقدم النائب الإخوانى محسن راضى، باقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، وذلك بإلغاء المادة 190 من قانون العقوبات والخاصة بحظر النشر على الصحفيين فى بعض القضايا.
وأكد راضى، أن ما دفعه للتقدم بهذا التعديل رغبته فى الحفاظ على حرية الصحافة والصحفيين بعد أن أصبحت فى مصر مجرد حرية عرفية يمكن القضاء عليها فى أى لحظة دون حاجة لإصدار قوانين جديدة، مشيراً إلى أن القوانين القائمة تعطى للسلطة إمكانيات غير محددة للقضاء على كل مساحة متاحة لحرية الصحافة ورفض راضى صدور قرارات حظر النشر فى القضايا العلنية التى تخص بعض رجال الأعمال أو أصحاب النفوذ بدعوى أن النشر يعد تدخلاً فى سير العدالة وقد يؤثر على مجريات التحقيق وما ينتج عن ذلك من معاقبة كل من يخترق حظر النشر.
واعتبر راضى، أن مثل هذه القرارات تمثل مخالفة دستورية للمادة 169 من الدستور، التى تنص على أن جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
وتساءل كيف يستقيم أن تكون الجلسات علنية ثم يحظر النشر فيها أو فى بعضها؟، وهل يمكن للقانون أن يعطل مادة دستورية ليشارك فى إهدار حق المعرفة لأى شخص؟، والتى تجعلها الدستور لكل رعاياه، مشيراً إلى أن معظم القضايا التى يحظر فيها النشر تكون ذات طابع خاصاً تتزاوج فيه المال والسلطة.
وأبدى راضى اندهاشه من أن تتم معاقبة بعض الصحفيين بتهمة حظر النشر فى بعض القضايا استناداً للمادة (193) من قانون العقوبات، وأكد راضى، أن الصحفيين يعتبرون أن متابعتهم ونشرهم لمثل هذه القضايا حق أصيل لهم، وتساءل هل حظر النشر فى بعض القضايا يرجع إلى أنها تتعلق بأشخاص أصحاب نفوذ قوى؟ أم لأن مجريات التحقيق لم تسلك طريق العدالة؟.
وأشار راضى إلى أن الحرية الواسعة التى تتمتع بها الصحف الآن حرية مبتورة، لأنها تواجه بترسانة من القوانين التى يتم تفعيلها كلما لزم الأمر، فتجعل الصحفيين يفكرون ألف مرة قبل كتابة أى حرف، بالإضافة إلى التباطؤ المفروض فى إصدار تشريع خاص بحرية تداول المعلومات، الذى يتم تعطيله من بعض القوى الحريصة على استمرار التستر على الفساد داخل المجتمع على حد قول النائب.