قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات الأهلية يقيد حرية المجتمع المدني ويعرقل العمل الأهلي، موضحا أن مواد الدستور تدعم عمل منظمات المجتمع المدني، كما أن منظمات المجتمع المدني تتمسك بمسودة قانون الجمعيات الأهلية التي خرجت في عام 2013، موضحا أن المنظمة تطالب بوقف تنفيذ قانون 84 لسنة 2002 على المنظمات والجمعيات الأهلية التي لم تسجل بعد من أجل تعزيز واستقلالية العمل الأهلي . وأضاف " أبو سعدة "، خلال لقائه ببرنامج " ستوديو إكسترا "، المذاع علي قناة " سي بي سي إكسترا "، قائلا : " ليس لدي أي مانع بوضع آليات قانونية لمراقبة التمويلات منذ مواقفة جهات التمويل مرورا بجهات صرفها حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع"، لافتا إلي أن القانون 84 لسنة 2002 الصادر في عهد مبارك تم الاحتجاج عليه من منظمات المجتمع المدني لما فيه من قيود إدارية تعوق المؤسسات الأهلية .