ننشر نص قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعي

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعي، لمراجعته قانونياً ولغوياً، وإرساله لمجلس الوزراء تمهيداً لإصداره.

يختص قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعي، بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية، وتكون للصندوق اختصاصات، منها تقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين، واستثمار وتنمية أمواله.
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى يتم رصدها بالموازنة العامة للدولة، حيث تسهم الخزانة بمبلغ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى عائدات استثمار أموال الصندوق، ومساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المتحصلة منهم.

وجاء نص قانون صندوق التكافل الزراعي كالآتي:
مادة (1): ينشأ بموجب أحكام هذا القانون صندوق مستقل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، يختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية يسمى صندوق التكافل الزراعى، على أن يكون له حسابان، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية وحساب آخر خاص بالتأمينات على الحاصلات الزراعية بكل أشكالها، وتخصص للصندوق مخصصات تشغيلية واستثمارية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة (2): يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالى والإدارى وله القيام بجميع التصرّفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وإبرام العقود والتقاضى، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها واستثمارها، كما يحق له قبول التبرّعات والهبات والوصايا.
مادة (3): يكون المقر الرئيسى للصندوق فى محافظة الجيزة، ويحق له فتح فروع أو مكاتب فى أى مكان آخر داخل الجمهورية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.
مادة (4): يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات الحكومية وأى إعفاءات أخرى تُمنح للصندوق بموجب أى قوانين أخرى.
مادة (5): يُعتبر الصندوق مؤسسة غير هادفة للربح، وتستغل كل الفوائض المترتبة على نشاطاته، سواء التشغيلية أو الاستثمارية فى تطوير أدائه وتحقيق أهدافه.
مادة (6): تكون للصندوق الاختصاصات الآتية:_
أ- توفير الموارد اللازمة لتغطية أنشطته، بما فى ذلك الموارد المحلية، وطلب وتلقى الدعم الدولي والإقليمي.
ب- تحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد والصرف منها، وفقاً لخططه المجازة.
ج- وضع الخطط والبرامج والسياسات لإنجاح وتطوير أعماله، وفقاً لأهدافه المحددة.
د- تقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين المتعاقدين مع الصندوق.
ه- وضع الآليات المحدّدة لتعويض المنتجين الزراعيين عن الكوارث الطبيعية وتحديد حجمها.
و- الاستثمار فى التكنولوجيات والأدوات التى تحسّن من القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ووضع الإجراءات الاحتياطية للتقليل منها ومن آثارها.
ز- إعادة التأمين بواسطة أى مؤسسة أو جهة تقوم بأعمال إعادة التأمين.
ح- استثمار أموال الصندوق بالشكل الذى يؤدى إلى المحافظة عليها وتنميتها.
مادة (7):_
أ- يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية كل من:
1- رئيس مركز البحوث الزراعية نائباً للرئيس.
2- رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
3- رئيس الاتحاد التعاوني الزراعى المركزى.
4- ممثل لوزارة المالية.
5- المدير التنفيذى للصندوق
6- ثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص فى المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق، يتم تسميتهم من قِبل رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (11): تسهم الخزانة العامة بمبلغ مائة مليون جنيه، يدفع منها خمسون مليون جنيه فى السنة الأولى من التأسيس، ويدفع منه فى السنة الثانية من التأسيس خمسة وعشرون مليون جنيه، ويدفع منه فى السنة الثالثة من التأسيس خمسة وعشرون مليون جنيه.
مادة (12): تتكون موارد الصندوق من:_
1- المبالغ التى يتم رصدها فى الموازنة العامة للدولة.
2- عائدات وريع استثمار أموال الصندوق.
3- مساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المحصلة منهم.
4- المنح والقروض والهبات التى يتلقاها الصندوق شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير مصرية.
مادة (13)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.