جمعية خيرية فرنسية تندد بإغلاق حساباتها المصرفية

وكالات
نددت إحدى أهم المنظمات الإسلامية الفرنسية العاملة في المجال الخيري بإقدام اثنين من المصارف المحلية على إغلاق حساباتها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعيق مساهمتها في إغاثة المحتاجين في فلسطين وسوريا وميانمار وأفريقيا الوسطى ومناطق أخرى من العالم.

وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، قال مؤسس ورئيس جمعية "بركة سيتي" إدريس سي حمدي إن البنكين المعنيين، وهما "سوسيتيه جنرال" و"سي آي سي"، لم يشككا في شرعية موارد الجمعية ولا في شفافية أوجه صرفها.

ورغم أن المصرفين امتنعا عن الرد على الاستفسارات بشأن القرار، فإن مراقبين محليين لا يستبعدون أن يكون الإجراء عائدا إلى ما وصفوه ب"الانتماء السلفي" للقائمين على المنظمة الخيرية التي تلقت، منذ بداية هذا العام, تبرعات فاق مجملها سبعة ملايين يورو.

موارد وتبرعات
وأوضح سي حمدي أن جمعية "بركة سيتي" التي رأت النور عام 2010، لم يسبق لها أن تلقت منحة مالية من أي دولة، وأن مواردها تأتي من تبرعات يقدمها في الأصل أفراد من جنسيات أوروبية.

وأضاف رئيس الجمعية الذي عمل في السابق مديرا فنيا في قطاع الإعلانات بفرنسا، أن نجاح جمعيته في استقطاب هذا العدد الكبير من المتبرعين يرجع إلى ما سماها نجاعة الحملات الإعلامية التي اعتمدت عليها للتواصل من الجمهور, واستطرد قائلا "النجاح الأول تم عبر مقطع فيديو نشرناه على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أموال لحفر آبار في غرب أفريقيا"، موضحا أن تلك الحملة، التي كان شعارها "الماء هو الحياة"، مكنت من حصد مليون يورو في أسبوع واحد.

وقد فتحت "بركة سيتي"، التي توظف 23 شخصا، مكتبا بغزة عام 2012, وصرفت نصف مليون يورو مساعدات غذائية وطبية لسكان القطاع ومنحتهم سيارتي إسعاف, كما ساهمت بواسطة حسابها على "فيسبوك" -الذي يتابعه نحو نصف مليون شخص- في التعريف بالمآسي الإنسانية والدمار المادي الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

غذاء ودواء
وفي سوريا، خصصت المنظمة نحو مليوني يورو لشراء مواد غذائية وأدوية وتجهيزات تعليمية لسكان مناطق خارجة عن سيطرة النظام وللاجئين في تركيا ولبنان, كما تستعد لإرسال عشرين سيارة إسعاف قبل بدء فصل الشتاء, وتقوم الجمعية بمجهود مماثل في أفريقيا الوسطى وميانمار وبنغلاديش.

وقد حاولت الجزيرة نت الحصول على تفسير لقرار مصرف "سوسيتيه جنرال" إلا أن إدارة البنك اكتفت بالتنويه إلى بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك يفيد بأن المؤسسة المصرفية "التي يلزمها نظامها الداخلي بالحفاظ على الأسرار المصرفية، لا يمكن أن تجيب بشأن ملف خاص".

ولا يفرض القانون الفرنسي على المصارف تعليل إغلاق حسابات خاصة، وهو ما يجعل أي طعن قضائي في صحة الإغلاق عديم الجدوى.

يشار إلى أن البنك المركزي الفرنسي وبعد تلقيه طلبا من جمعية "بركة سيتي" أمر مصرفا محليا آخر بفتح حساب للجمعية, إلا أن سي حمدي غير راض تماما عن هذا الإجراء, ويؤكد أن المصرف الجديد منع منظمته من الحصول على "بطاقات ائتمان أو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية"، مشيرا إلى أن "ذلك يؤثر سلبا على هيئة تعمل في مجال الإغاثة العاجلة".