رحبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير فى بيان لها اليوم بالحكم الذي أصدرته محكمة جنح العجوزة ببراءة عادل امام وحيد حامد، لينين الرملي، ، شريف عرفة، نادر جلال، ومحمد فاضل من تهمة ازدراء الأديان، مع رفض الدعويين الجنائية والمدنية لانتفاء الركن الشرعي للجريمة، واندهشت المؤسسة حيث ترى تناقضا مذهلا في قرارات المحكمة ، متسائلا فكيف لها أن تحكم بسجن عادل إمام في قضية ازدراء أديان وفي نفس الوقت تحكم ببراءته هو وخمسة آخرين في قضية تحمل ذات الاسم والمضمون، وهو الأمر الذي يعني أنه لا توجد قواعد قانونية مستقرة تسير عليها مثل هذه القضايا الشائكة، وهو الأمر الذي ينذر بالعودة لعصور محاكم التفتيش. وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، على أن حرية الإبداع هي حق مكفول بشكل مطلق تبعا للقانون والدستور وأيضا الاتفاقات الدولية ، ويجب على مجلس الشعب أن يحصن المبدعين من مخاطر ملاحقتهم قضائياً بسبب أعمالهم الإبداعية ، فالأصل في المجتمعات هو الاختلاف ولا يوجد مجتمع مهما كانت درجة تحضره يكون متفقا على جميع القضايا، فالجدل هو سمة المجتمعات الديمقراطية، وحماية الإبداع واجبة حتى ولو لم يكن مألوفاً لبعض القطاعات في المجتمع.