"الصيادلة" تجتمع بلجنة الصحة بمجلس الشورى لبحث ازمة نقص الدواء

أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إعادة النظر في الصناعة الدوائية الوطنية ودعمها حيث أن عدد شركات قطاع الإعمال وصل إلى حوالي 12 شركة 8منهم متخصصة بصناعة الدواء وهذه الشركات هي التي حمت مصر وكانت بمثابة خط الدفاع الوطني لإنتاج الدواء.
وأضاف أن هذه الشركات لابد من نقل تبعيتها إلى وزارة الصحة لتستخدم في تحسين وتطوير الشركات والنهوض بها وأشار إلى أن تبعيتها لوزارة الاستثمار يجعل إرباحها تذهب إلى وزارة المالية وهو ما لايحقق أدنى عائد لصالح الشركات.
وأوضح د.عبد الجواد انه يوجد ضرورة ملحة لتبنى مصر للإنتاج التعاقدي وهو ماتنتهجه فعليا دول العالم المتقدمة وهو يسمح بتعاقد شركات الأدوية مع وزارة الصحة على إنتاج كميات تعينها خلال العام حيث تفي باحتياجات المريض المصري دون تقصير أو إخلال بشرط أن يكون ذلك مبنيا على مايسمى بالخريطة المرضية.
وأشار د.عبد الجواد إلى انه يلمس تحسن في أداء الإدارة المركزية كما أن هناك محاولات لتصحيح بعض السياسات الخاطئة ولكننا بحاجة إلى إقرار مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء لتكون بمثابة الأب لصناعة الدواء في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع النقابة العامة مع لجنة الصحة بمجلس الشورى بحضور الدكتور محمد عبد الجواد النقيب العام والدكتور حامد الدالي وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى وأعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى كما حضركل من الدكتور احمد عقيل الأمين العام المساعد للنقابة العامة والدكتور سامي فراج رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة والدكتور وائل هلال رئيس لجنة التطوير الادارى بالنقابة العامة لمناقشة أزمة نقص الأدوية وصناعة الدواء في مصر.
من جانبه أوضح الدكتور احمد عقيل الأمين العام المساعد بالنقابة العامة أن هناك إطراف سعت إلى تهوين مشكلة نقص الأدوية وإطراف أخرى سعت إلى تهويلها مشيرا إلى أن نقابة الصيادلة أعدت قائمة بحوالي 400 صنف من الأدوية الناقصة والتي تؤثر على صحة وسلامة المريض المصري والذي يجب أن يكون محل الاهتمام لجميع مؤسسات الوطن.
واستعرض د.عقيل أسباب نقص الدواء وعلى رأسها عدم وجود رؤية واضحة وتخطيط جيد فضلا عن نقص الشفافية في كثير من الأحيان وتغيير بعض أسعار المواد الخام كما أن هناك بعض الأدوية التي يتم تصديرها للخارج في الوقت الذي يعانى منه السوق المحلى من نقص شديد في هذه الأدوية بالإضافة إلى احتكار مستورد وموزع واحد لبعض الأصناف.
واتفق معه الدكتور سامي فراج رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة وقال أن النقابة تقدمت بمشروع هيئة الدواء للجهات التشريعية تمهيدا لإقراره ليكون مظلة لصناعة الدواء في مصر مشيرا إلى أن هذه الهيئة ستساعد في القضاء على الكثير من المشاكل التي نعانى منها وعلى رأسها مشكلة نواقص الأدوية وصناعة الدواء في مصر كما أن هذه الهيئة ستكون مستقلة ومتخصصة في جميع مايخص شئون الدواء من تسعير للأدوية وتسجيل .
وأشار إلى انه لابد أن يكون لدينا اتجاه استراتيجي لصناعة المواد الخام ولو بعد فترة ويمكننا البدء بصناعة سواغ الأدوية ولدينا إمكانيات بشرية ومادية تستطيع ان تحقق ذلك.
وأكد الدكتور وائل هلال رئيس لجنة التطوير الادارى بالنقابة العامة انه يوجد نقص معلوماتي لدى الجهات المختصة عن عدد الأدوية الناقصة وأسباب نقصها بالسوق فلا يوجد جهة منوط بها تحديد احتياجات السوق المصري من الأدوية.
وفال د.وائل أن مشروع كتابة الدواء بالاسم العلمي والذي تتبناه النقابة حاليا سيحل الكثير من المشاكل كما سيقضى على عشوائية تسجيل الأدوية وسيوفر على المريض العناء بالإضافة إلى انه سيوفر للاقتصاد الوطني مليارات الجنيهات والتي تصرف في أوجه شتى .
وطالب د.وائل بضرورة عقد اجتماع دوري شهريا وبصورة منتظمة لكل من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة ولجنتي الصحة بمجلسي الشعب والشورى للمشاركة بصورة فعالة في توقع المشاكل وإيجاد حلول لها قبل حدوثها.
هذا وقد أيد الدكتور حامد الدالي وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورىاراء الصيادلة وأكد أن المعلومات والحقائق التي قدمتها النقابة ستثري تقريرهم عن مشكلة نواقص الأدوية وصناعة الدواء.
وأشار الدالي إلى أن لجنة الصحة بمجلس الشورى اجتمعت أمس بممثل وزارة الصحة واليوم مع مصنعي الأدوية واختتمت لقاءتها مع نقابة الصيادلة للوقوف على أسباب المشكلة الحقيقية وإعداد تقرير من اللجنة بالمقترحات والتوصيات تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة