نقابة الصيادلة تطالب بإعادة النظر في صناعة الدواء الوطنية

أكد الدكتور محمد عبدالجواد نقيب صيادلة مصر أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إعادة النظر في الصناعة الدوائية الوطنية ودعمها، مشيرا إلى أن عدد شركات قطاع الأعمال وصل إلى حوالي نحو 12 شركة.. من بينها 8 شركات متخصصة بصناعة الدواء وهذه الشركات هي التي حمت مصر وكانت بمثابة خط الدفاع الوطني لانتاج الدواء.
وقال فى بيان وزعته نقابة الصيادلة اليوم: إن هذه الشركات لابد من نقل تبعيتها إلى وزارة الصحة لتستخدم في تحسين وتطوير الشركات والنهوض بها.. مشيرا الى أن تبعيتها لوزارة الاستثمار يجعل إرباحها تذهب إلى وزارة المالية وهو ما لا يحقق أدنى عائد لصالح الشركات.
وأوضح الدكتور عبد الجواد انه يوجد ضرورة ملحة لتبنى مصر للانتاج التعاقدي وهو ماتنتهجه فعليا دول العالم المتقدمة وهو يسمح بتعاقد شركات الأدوية مع وزارة الصحة على إنتاج كميات تعينها خلال العام حيث تفي باحتياجات المريض المصري دون تقصير أو إخلال بشرط أن يكون ذلك مبنيا على ما يسمى بالخريطة المرضية.
وأشار الدكتور عبد الجواد إلى أنه يلمس تحسنا في أداء الإدارة المركزية للصيدلة كما أن هناك محاولات لتصحيح بعض السياسات الخاطئة ولكننا بحاجة إلى إقرار مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء لتكون بمثابة الأب لصناعة الدواء في مصر.
وقال إن نقابة الصيادلة أعدت قائمة بحوالي 400 صنف من الأدوية الناقصة والتي تؤثر على صحة وسلامة المريض المصري والذي يجب أن يكون محل الاهتمام لجميع مؤسسات الوطن.. مشيرا إلى أن ذلك قد يرجع الى تغيير بعض أسعار المواد الخام كما أن هناك بعض الأدوية التي يتم تصديرها للخارج في الوقت الذي يعانى منه السوق المحلى من نقص شديد في هذه الأدوية بالإضافة إلى احتكار مستورد وموزع واحد لبعض الأصناف.