بعد اختفاء 400 صنف من الأدوية فى مصر

الصيادلة تناقش الشورى لنقص الأدوية وصناعة الدواء

أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إعادة النظر في الصناعة الدوائية الوطنية ودعمها، وأن شركات قطاع الأعمال وصلت إلى حوالي 12 شركة 8 منها متخصصة بصناعة الدواء وهذه الشركات هي التي حمت مصر وكانت بمثابة خط الدفاع الوطني لإنتاج الدواء.
وأضاف بوجوب نقل تبعيتها إلى وزارة الصحة لتستخدم في تطوير الشركات والنهوض بها، وأشار إلى أن تبعيتها لوزارة الاستثمار يجعل أرباحها تذهب إلى وزارة المالية وهو ما لايحقق أدنى عائد لصالح الشركات.
جاء ذلك خلال اجتماع النقابة العامة مع لجنة الصحة بمجلس الشورى أمس الثلاثاء بحضور الدكتور محمد عبد الجواد النقيب العام والدكتور حامد الدالي وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى وعدد من مسؤلى النقابة لمناقشة أزمة نقص الأدوية وصناعة الدواء في مصر.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عقيل الأمين العام المساعد بالنقابة العامة أن هناك أطرافا سعت إلى تهوين مشكلة نقص الأدوية، وأخرى سعت إلى تهويلها، وأن نقابة الصيادلة أعدت قائمة بحوالي 400 صنف من الأدوية الناقصة والتي تؤثر على صحة وسلامة المريض المصري والذي يجب أن يكون محل الاهتمام لجميع مؤسسات الوطن.
واستعرض عقيل أسباب نقص الدواء وهى عدم وجود رؤية وتخطيط جيد، فضلا عن نقص الشفافية في كثير من الأحيان، وتغيير بعض أسعار المواد الخام كما أن هناك بعض الأدوية التي يتم تصديرها للخارج في الوقت الذي يعانى منه السوق المحلى من نقص شديد في هذه الأدوية بالإضافة إلى احتكار مستورد وموزع واحد لبعض الأصناف.
واتفق معه الدكتور سامي فراج رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة وقال إن النقابة تقدمت بمشروع هيئة الدواء للجهات التشريعية تمهيدا لإقراره ليكون مظلة لصناعة الدواء في مصر مشيرا إلى أن هذه الهيئة ستساعد في القضاء على الكثير من المشاكل التي نعانى منها وعلى رأسها مشكلة نواقص الأدوية وصناعة الدواء في مصر.
وقال د.وائل إن مشروع كتابة الدواء بالاسم العلمي والذي تتبناه النقابة حاليا سيحل الكثير من المشاكل كما سيقضى على عشوائية تسجيل الأدوية وسيوفر على المريض العناء بالإضافة إلى أنه سيوفر للاقتصاد الوطني مليارات الجنيهات والتي تصرف في أوجه شتى.
وأشار الدالي إلى أن لجنة الصحة بمجلس الشورى اجتمعت أمس بممثل وزارة الصحة واليوم مع مصنعي الأدوية واختتمت لقاءاتها مع نقابة الصيادلة للوقوف على أسباب المشكلة الحقيقية وإعداد تقرير من اللجنة بالمقترحات والتوصيات تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة.