كشفت مصادر عمالية داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "للفجر"عن وجود حركة تمرد داخل الاتحاد على جبالي المراغي، رئيس مجلس إدارة الإتحاد، يقودها عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج.
وقالت المصادر, إن حركة التمرد بدأت بعد مخاطبة نقابة الغزل والنسيج خاطبت الشركات التابعة لها بعدم ارسال نسبة الاشتراكات المقررة قانونا للاتحاد العام حتى لا تدخل أموال الاشتراكات في خزينة الاتحاد ضمن الميزانية العامة له.
وأضافت المصادر, أن الخطاب يعتبر مخالفة لأحكام قانون النقابات العمالية الذي يُلزم النقابات العامة على تحويل أموال الاشتراكات التي تأتي من العمال أعضاءها إلى خزينة الاتحاد العام الذي تتبعه النقابات العمالية.
وأشارت المصادر إلى أن حركة التمرد أخذت في التوسع بعد أن أبدى عدد من رؤساء النقابات العامة الأخرى تعسفاً ارسال نسبة الاشتراكات المخصصة للاتحاد والتى تورد إليهم سواء من اللجان المهنية أو الشركات.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الحركة تهدف إلى ضرب الاتحاد العام للعمال في مقتل حيث سيؤدى ذلك إلى ضعف موارد الاتحاد.
جدير بالذكر أن المادة "52" من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، تنص على إلتزام المنشأة التى يعمل بها العامل بناء على طلب كتابى من النقابة العامة أن تستقطع من أجره قيمة الاشتراك فى النقابة وأن تورد 90% من قيمة الاشتراكات المستقطعة إلى النقابة العامة أما ال10% الباقية فتقوم بتوريدها إلى الاتحاد العام لنقابات العمال وذلك فى النصف الأول من كل شهر، كما يجب على المنشأة أن توافى النقابة العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة وفى النصف الأول من شهر يناير سنويا، بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم وكلما حدث تغيير فى هذا البيان شهريا.