أكد مصدر مطلع بلجنة شئون الأحزاب السياسية, أن اللجنة بدأت فحص الطلب المقدم الأسبوع الماضي من أحد النشطاء الحقوقيون للمستشار محمد عيد محجوب، بشأن ماقال أنها مخالفات لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، تستوجب حله. كان مقدم الطلب إتهم حزب البناء والتنمية، بمخالفة قوانين وشروط إنشاء الأحزاب السياسية، ومن ثم الإخلال بالأسس الحزبية من خلال الممارسة عل الأرض، بعد مشاركة أعضاءه في إفتعال الأزمات وأعمال العنف وحوادث التفجير التي وقعت بعد عزل الدكتور محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، في 3يولية من عام 2013.
والتمس الطلب من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية النظر فيما قدم إليه من مخالفات لحزب البناء والتنمية، وإتخاذ إجراءات الطعن على حل الحزب أمام المحكمة الإدارية العليا.