"الإدارية العليا" تنظر حل "النور" و"البناء والتنمية" في أكتوبر المقبل

بعد حل "الحرية والعدالة"

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدعاوى المطالبة بحل حزبي "النور"، الذراع السياسي ل "الدعوة السلفية"، و"البناء والتنمية"، الذراع السياسي ل "الجماعة الإسلامية" لقيامهما على أساس ديني في أكتوبر المقبل، وذلك بعد حل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، الأمر الذى فتح شهية الأحزاب المدنية لإقصاء جميع الأحزاب الإسلامية من الحياة السياسية.
وأكد حمدي الفخراني، رئيس "الجمعية المصرية لمكافحة الفساد"، مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية، أنه تم تحديد جلسة لنظر الدعوى المقامة أمام دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والتي يطالب فيها بحل حزبي النور السلفي والبناء والتنمية لجلسة الأول من أكتوبر المقبل.
وأضاف الفخراني أن "حزب النور السلفي يدعم جماعة الإخوان المسلمين"، مشيرًا إلى أن قواعد الحزب كانت متواجدة باعتصام رابعة العدوية، بالإضافة إلى تأييده لجماعة الإخوان المسلمين من خلال ما عرف بلجنة ال 100 أثناء وضع الدستور في عام 2012، والذي جعل - على حد وصفه - المرأة للمتعة فقط، وليس لها أي حقوق.
وأشار إلى أنه بصدد رفع دعوى ضد لجنة شئون الأحزاب، لرفضها تحويل البلاغات التي تقدم بها ضد الأحزاب المقامة على أساس ديني، والتي يطالب فيها بحظر نشاطها إلى القضاء، مشيرًا إلى أنه تم حفظ تلك البلاغات، مما اضطره إلى اختصام اللجنة في القضية، بعد اتهامه لها بالمماطلة في إحالة بلاغاته ضد الأحزاب المقامة على أساس ديني إلى القضاء.
فيما أكد علي قطامش، القيادي بحزب "النور"، أن الموقف القانوني للحزب سليم ويتفق مع الدستور، ولا شأن له بقرار المحكمة الإدارية العليا بحل حزب "الحرية والعدالة"، متوقعًا أن يكون مصير الدعوى التي تطالب بحل الحزب الفشل والبطلان، وذلك لصحة الموقف القانوني للحزب، فضلا عن عدم مخالفته لأي شرط من شروط لجنة شئون الأحزاب، مرجحًا رفض تلك الدعوى لعدم وجود سند قانوني لقبولها.
وقال إن الحزب لا يمارس النشاطً الديني ولا يفرق بين المواطنين، مستنكرًا موقف الأحزاب المدنية التي تريد أن تقصي حزب النور من الساحة السياسية وعدد من الأحزاب الأخرى المنافسة لها، وذلك بعد حل حزب الحرية والعدالة، موضحًا أن مطالبة الأحزاب المدنية بحل حزب النور يأتي من أجل أغراض ومصالح حزبية نتيجة ضعفها وعدم وجود تواجد لها في الشارع المصري.
كانت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت حكمًا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة السابق ورئيس المحكمة بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، مما فتح شهية المطالبين بحل جميع الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي وإقصائها من الحياة السياسية.