أجلت محكمة الأحزاب الدعاوى المطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور، الذراع السياسي للدعوة السلفية، لجلسة 19 أكتوبر المقبل. ذكرت الطعون المقامة من جمال صلاح المحامي، وعدد من المحامين، "استنادا إلى تأسيس الحزبين على أساس ديني فإنشائهما جاء مخالفا لقانون إنشاء الأحزاب السياسية، كما أن "الحرية والعدالة" هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وجاء حزب النور باعتباره الذراع السياسية للدعوة السلفية، وهو ما اعتبرته الدعوى أمرا مخالفا للدستور والقانون، بما يستوجب الحكم بعدم شرعية الحزبين بالمرة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد -على حد وصف مقيمي الطعون.