"الإدارية العليا" تؤجل دعوى حل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" لأول أغسطس

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمطالبة بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" لجلسة الأول من أغسطس المقبل؛ لورود تقرير هيئة المفوضيين بالدعوى.
ذكرت الطعون المقامة من جمال صلاح المحامي، وعدد من المحامين، "استنادا إلى تأسيس الحزبين على أساس ديني فإنشائهما جاء مخالفا لقانون إنشاء الأحزاب السياسية، كما أن "الحرية والعدالة" هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وجاء حزب النور باعتباره الذراع السياسية للدعوة السلفية، وهو ما اعتبرته الدعوى أمرا مخالفا للدستور والقانون، بما يستوجب الحكم بعدم شرعية الحزبين بالمرة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد -على حد وصف مقيمي الطعون.