بلاغ ضد وزير الداخلية وقيادات التضامن الإجتماعي لتعذيب أطفال مؤسسة عقابية تابعة للداخلية

تقدمت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومدير الإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، وقيادات وزراة التضامن الإجتماعي، يتهمهم فيه، بالتورط في التعذيب وإستعمال القوة والإنتهاكات الجنسي، ضد الأطفال نزلاء المؤسسة العقابية بالمرج.

واستند البلاغ الذي حمل الرقم 17234 لسنة 2014، عرائض النائب العام، للعديد من التسجيلات الصوتية والمرئية المسربة من داخل المؤسسة العقابية بالمرج، والتي تفضح الإنتهاكات وتعذيب الأطفال، إضافة إلى شهادة لأحد العاملين بالمؤسسة تكشف فضيحة تدنى الخدمات وسوء المعاملة واستعمال القسوة ووجود تعديات جنسية بين النزلاء، تحت سمع وبصر مسئولى المؤسسة العقابية التابعين لوزارة الداخلية التى تتولى تأمين وادارة تلك المؤسسة، ممثلة فى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث وإدارة الدفاع الإجتماعى التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي.

وتضمن البلاغ إسطوانة مدمجة عليها تسجيلات صوتية لعدد من نزلاء تلك المؤسسة، وتسجيل لإحدى حلقات برنامج "مصر × يوم" والمذاع على قناة "دريم2" الفضائية، فضلا عن مداخلة هاتفية لأحد العاملين بتلك المؤسسة والذى أكد فى مداخلتة صحة ما ورد فى تلك الشهادات الصوتية المذاعة والمسجلة بمعرفة عدد من الأطفال نزلاء تلك المؤسسة العقابية.

وطالب مقدم البلاغ، رئيس الجمعية المحامي الحقوقي محمود بدوي، في نهايته بسرعة التحقيق فى الوقائع المذكورة على خلفية التسجيلات والأخبار المتواترة، عن سوء المعاملة وحدوث جرائم، نتيجة عدم الإشراف الجيد من الجهتين الرسميتين المنوط بهما الإشراف على تلك المؤسسة والمتمثلتين فى وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة الداخلية والوقوف على حقيقة تلك الإنتهاكات والجرائم التى تتنافى مع الفلسفة العقابية الخاصة بالتشريع الخاص بمبدء المعاملة العقابية للطفل، والذى أكد عليه المشرع المصرى بنصوص قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008.