ترحيب بقرار مجلس الأمن رقم " 2174 " الداعي إلي وقف القتال الفوري بين المتناحرين في ليبيا

بعد طول إنتظار ، أصدر مجلس الأمن الليلة الماضية قرارا رقم( 21 74 ) الداعي إلي وقف القتال الفوري بين المتناحرين في ليبيا وتوسيع نظام العقوبات الدولية لتشمل مختلف الأشخاص والجماعات التي تهدد السلم أو الاستقرار أو الامن في ليبيا والتي سيتم تحديدها من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الامن.
يذكر أن اشتباكات محيط مطار طرابلس والمناطق المجاورة بين قوات عملية "فجر ليبيا" وقوات الزنتان ، أدت إلي مقتل 250 وإصابة أكثر من الف شخص ونزوح 12 الفا و652 أسرة خارج العاصمة طرابلس .

ونص قرار مجلس الأمن الدولي في جلسته أمس على الوقف الفوري للقتال في ليبيا .. وتوسيع نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الأشخاص والجماعات التي تهدد السلم او الاستقرار أو الامن في ليبيا والتي سيتم تحديدها من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الامن .
وتتمثل العقوبات التي كانت تشمل في السابق عناصر النظام السابق إجمالا في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر ، وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن ال (15 ) فإن العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على إرتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للإنتقال السياسي".

ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني بالخصوص المسؤولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانىء البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.
كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد. من جهة أخرى نص القرار على "وجوب الحصول على موافقة اللجنة المكلفة "إادارة العقوبات " للقيام بعمليات تزويدأ أو بيع أو نقل أسلحة أو ذخائر إلي ليبيا".
ورحب مجلس النواب الليبي بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، في جلسة عقدها أمس بمقره في مدينة نيويورك الأمريكية، حول تطورات الأزمة الليبية.
وأعلن المجلس أنه "ينتظر آليات تنفيذ هذا القرار، ويثمن الدعم الدولي للمؤسسات الشرعية المنبثقة عن العملية الديموقراطية، التي ناضل الشعب الليبي من أجلها للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون".

من جانبها، رحبت مصر بالقرار ووصفته بالقرار الذي يتكامل في العديد من عناصره مع المبادرة التي أطلقتها مصر واعتمدتها دول الجوار الليبي في اجتماعها الوزاري الرابع الذي عقد في القاهرة 25 أغسطس الجاري، والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة ومحاصرة التطرف والإرهاب والعمل على تسليم السلاح الخارج عن نطاق السلطة الشرعية للدولة؛ سعيًا لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.
وأكدت الخارجية في بيان لها أنها ودول الجوار الليبي تسعى للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الليبية عبر الدفع نحو حوار بشأن مستقبل ليبيا بين القوى السياسية التي تنبذ العنف والإرهاب.
وخاطبت وزارة الخارجية في أعقاب الاجتماع الوزاري لدول الجوار الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لطرح مبادرة دول الجوار بشكل رسمي في تلك المحافل.
وتابع البيان قائلا:- كما ستطرح مصر مبادرتها خلال مشاركتها في اجتماع وزاري حول الوضع في ليبيا تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد 17 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف العمل على جعل تلك المبادرة أساسًا للتحرك الدولي إزاء هذا الملف.

وبدوره ، قال السفير البريطاني لدى ليبيا مايكل آرون، تعليقاً على قرار مجلس الأمن الدولي حول ليبيا رقم (2174) ، "إنَّ القرار سيكون له تأثير في ليبيا".
وأضاف آرون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن أحدًا في ليبيا لا يرغب في أنْ يسمي من قبل الأمم المتحدة مسؤولاً عن أعمال العنف التي أشار إليها القرار.

و أثنى مندوب ليبيا لدى الأمم المتّحدة إبراهيم الدباشي على دور دول جوار ليبيا في دعم عملية التحول الديمقراطي داخل ليبيا، لا سيّما نتائج اجتماع القاهرة الذي عُقد في مصر .
وطالب الدباشي في كلمة له بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن بضرورة التوافق على استقدام قوة عربية وإسلامية لجمع السلاح وتخزينه وتدميره إذا دعت الضرورة مؤكدا ، أن بلاده تحتاج دعمًا لنزع سلاح الجماعات المسلحة والإمتثال لقرار مجلس النواب الليبي بحل التشكيلات المسلّحة وتسليم السلاح.
وحذر الدباشي من أن الأوضاع في ليبيا تنذر بحربٍ أهلية ، لافتًا إلي أن اشتباكات طرابلس هي الأولى من نوعها بين مجموعتين مسلحتين بالأسلحة الثقيلة وكل منها له أنصاره خارج المدينتين ، وهما المجموعتان الأكثر مشاركة ضد نظام القذافي.

من جانبه، قال طارق متري رئيس بعثة الامم المتحدة السابق لدى ليبيا ، أن أعمال العنف والفوضى أودت بحياة العشرات من المدنيين والأبرياء وهو ما يستوجب التدخل ومساعدة الحكومة الليبية لفرض سيادة الدولة والقانون.
وطالب متري أمام مجلس الأمن تحميل الأطراف المتقاتلة المسؤولية عن قتل المدنيين وهدم البنية التحتية للدولة والمباني الخاصة للجهات المسؤولة، مشيرًا إلى أن هناك جماعات قامت بأعمال قتل وتعذيب وإعدام مواطنين خارج نطاق المؤسسات الرسمية للدولة وبعيدًا عن القانون، وهو ما يستوجب سرعة التدخل من أجل إنقاذ أرواح المدنيين.
وأكد متري أن المدعي العام في ليبيا أكد أنَّ هناك جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في ليبيا ولابد من التحقيق فيها مشيرا إلى أنّ الوضع الأمني المتدهور في ليبيا، فضلاً عن إمكانيات الحكومة المحدودة أدى إلى أنْ تصبح ليبيا أرضًا خصبة للإرهاب، وساعد على انتشار الجماعات الإرهابية داخل الأراضي الليبية وهو ما يستدعي التدخل ومساعدة الحكومة الليبية لفرض سيطرتها على الأراضي الليبية.