الإخوان يحشدون أتباعهم لخلع «الطيب» من مشيخة الأزهر بعد التصديق على قانون عزل الفلول

مفتى الجماعة و3 من أساتذة الجامعة يخوضون معركة الإطاحة بالإمام الأكبر

كشفت مصادر بجامعة الأزهر عن محاولات بعض اساتذة الجامعة المحسوبين على جماعة الإسلام السياسى للاطاحة بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بموجب قانون العزل السياسى،
وقالوا إنهم يعقدون اجتماعات بهدف حشد المنتمين للأزهر ضد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وذكرت المصادر أن ابرز الداعين لهذا الحشد هم: الدكتور عبدالله بركات عميد كلية الدعوة الإسلامية، والدكتور عبدالعزيز النجار مدير عام الدعوة بالأزهر، والدكتور محمد البسطويسى نقيب الدعاة المستقلين، وأكدت المصادر أنهم عقدوا العديد من اللقاءات مع العاملين داخل أروقة جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد، وعرضوا عليهم ما اعتبروه ملفات تدين شيخ الأزهر وتستوجب الدعوة لخلعه من كرسى المشيخة باعتباره من فلول النظام السابق.
وقالت المصادر إن ما يجرى هو خطوة أولى لحشد الرأى العام داخل القطاع لخلع الطيب يعقبها ثورة ومظاهرات عريضة أمام المشيخة واعتصام اعتراضا على ما يصفونه بتجاوزات «الطيب» التى تفقد المؤسسة الدينية مكانتها الدينية لصالح دور سياسى يخدم المجلس العسكرى على حد وصفهم، كما اتهموا الإمام الأكبر بأنه وراء استبعاد الأزهريين من المراكز القيادية داخل مؤسسات قطاع الأزهر على اتساعها لصالح لواءات العسكر.
ويروج الداعون لخلع «الطيب» أن من بين خطاياه القانون الجديد الذى فصله على مقاسه وفقا لكلام الدكتور عبدالعزيز النجار، كما أبدى النجار اعتراضه على طريقة اختيار شيخ الأزهر لهيئة كبار العلماء التى يتم من خلالها انتخابه، وقال إنها فصلت على مقاس الطيب وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ، وذكر أنه من دواعى السخرية فى قانون «الطيب» أنه يقوم باختيار هيئة كبار العلماء التى تقوم بانتخاب شيخ الأزهر، وهو ما اعتبره النجار يثير الريبة خاصة فى ظل ما يتردد حول نية «الطيب» لتصعيد القوصى وزير الأوقاف الحالى لخلافته.
وأكدت المصادر أن معارضى شيخ الأزهر من أنصار جماعات الإسلام السياسى يسعون خلال المرحلة المقبلة إلى استغلال قانون منع مباشرة الحقوق السياسية لخلع «الطيب» باعتباره من بقايا النظام السابق، وكان عضواً فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وتم تعيينه من قبل الرئيس المخلوع حسنى مبارك على رأس الأزهر ويقود تلك الخطوة الشيخ سيد عسكر النائب البرلمانى عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ويشغل رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب ، وهناك محاولات لتفعيل القانون ضد شيخ الأزهر باعتبار أن منصبه يعادل منصب رئيس الوزراء، ولابد أن يقع تحت طائلة العزل.
على الجانب الآخر قال الدكتور محمود العزب مستشار شيخ الأزهر للحوار إن مشروع تعديل قانون منع مباشرة الحقوق السياسية لا يمس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذى لعب دورا وطنيا وسياسيا خلال الفترة الماضية للم شمل المصريين واستعادة الدور الحضارى والتاريخى للأزهر الشريف، وأضاف.. كان الشيخ عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، لكنه تقدم باستقالته فور توليه مشيخة الأزهر الشريف، ولو طبق القانون فلن يطال الإمام الأكبر لأن الأزهر وشيخه بعيدا تماما عن هذا ولا علاقة للمؤسسة الدينية العريقة ولا شيخه بالنظام المخلوع نهائيا، وانه من ادبيات الأزهر الشريف على مدار العصور هو احترام الحكومات والأنظمة لانه فى النهاية يقع فى جمهورية مصر العربية وهو مؤسسة من مؤسسات الدولة وتتكفل بها ماديا ومعنويا.
رامى رشدى