أبدي علماء الأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وأعضاء نقابة الأئمة والدعاة رفضهم المساس بشيخ مؤكدين خلال زيارتهم أمس لمشيخة الأزهر, تضامنهم مع الدكتور أحمد الطيب في كل مبادراته ومواقفه الوطنية التي تسعي إلي العبور بالوطن إلي بر الأمان. وقام وفد من نقابة الأئمة و الدعاة المستقلة بزيارة الطيب ظهر أمس, وضم الوفد الشيخ صلاح نصار إمام وخطيب الجامع الأزهر, والشيخ محمد البسطويسي نقيب الأئمة. وقدم الوفد خلال اللقاء الدعوة للإمام الأكبر لحضور المؤتمر السنوي الأول لنقابة الأئمة و الدعاة المستقلة, حيث وافق الإمام الأكبر علي حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وأن يكون المؤتمر تحت رعاية فضيلته, كما أشاد وفد النقابة بالجهود المحمودة لفضيلة الإمام في العودة بالأزهر الشريف إلي مكانته المعهودة. من جانبهم استنكر أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ما وصفوه بالتطاول علي مقام الإمام الأكبر مؤكدين أنه أعلي من قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقال الدكتور الأحمدي أبو النور عضو مجمع البحوث الإسلامية إن هذا القانون لا يمس شيخ الأزهر, فقد كان عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل, و تقدم باستقالته منها فور توليه مشيخة الأزهر الشريف, ولم يكن من الأعضاء البارزين ذوي الفاعلية في اتخاذ القرار السياسي والتأثير علي القرارات الشرعية, ومنذ البداية لم تكن له أي توجهات سياسية, وبالرغم من عضويته في لجنة السياسات فإنه لم يكن يشارك في أي من جلساتها. وطالب الدكتور أحمد عمر هاشم, عضو مجمع البحوث الإسلامية, الجميع بتذكر مقوله إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي منذ أكثر من ربع قرن وكأنه يعيش بيننا ويقولها الآن, فقد قال رحمه الله: الثائر الحق هو الذي يثور ليسكت الفساد,ثم يهدأ ليبني الأمجاد, ثم يجمع جميع أفراد الأمة ويقربهم منه, فينبغي أن نلم شمل جميع الأفراد حتي لا يحدث انقسام في المجتمع نتيجة استبعاد جماعة وتقريب أخري,ومصر الآن في أمس الحاجة إلي توحيد الصف والكلمة تجنبا للصراعات والخلافات, فيجب أن يكون المجتمع رجلا واحد وألا يحدث عزل فقانون منع مباشرة الحقوق السياسية غير عادل ولا تتسم به القوانين الإلهية.