الشاهد في قضية اللوحات المعدنية: لم يحدث اي توجيه و لا حتي شفاهة من الوزير

أستكمل الشاهد اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية أقواله أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة وذلك أثناء جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المخلي سبيله في القضية المعروفة إعلامياً بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.

حيث قال انه يريد توضيح أن القطاع المالي في وزارة الداخلية معني بتطبيق أحكام القانون 89 لسنه 1998 في شان المناقصات، و المزايدات و لائحته التنفيذية و ايضا القواعد المتعلقه باعداد ميزانيه الوزارة و الحساب الختامي لها ، و اعطي القانون لهم الحق أن تكون كل التعاقدات من خلال السلطة المختصة، و يقصد بها الوزير المختص أو من يفوضه في المستوي الادني مباشرة دون سواه و قد فوض الوزير صلاحياته المقررة الي مساعد اول الوزير للشئون المالية "الشاهد" و أصبحت السلطه المختصه في هذا الموضوع و بالتالي كافه تعاقدات الوزارة بدايه بفض المظاريف و المزايدات و اللجان و كل الاجراءات اذا كانت مباشرة او غيرها كانت من خلالي و ي عام 1998 تم تشكيل لجنه عليا للتعاقدات والمشتريات برئاسة مساعد أول الوزير للشئون المالية، و عضويه مساعد الوزير للشئون القانونية، و مدير الإدارات للمباحث العامة و أمداد الشرطة، والإدارة المركزية للحسابات و الميزانية و ممثل لجهاز مباحث امن الدولة و بعد أن تتم الإجراءات وفقا للقانون بتم العرض علي اللجنة للتأكد من سلامه الإجراءات و في هذا الإطار أكون السلطة المختصة، ورئيسا للجنه العليا للتعاقدات و المشتريات.

وأكد الشاهد ان وزارة الداخلية لم تتخذ اي أجراء او تعاقد خاص باللوحات من خلال مسعد الوزير للشئون المالية، و اشار الشاهد أن وزارة الداخليه بها عدد مدريات الأمن و عدد من القطاعات النوعية مثل الشئون المالية، و القانونية، والمتخصصة، و الخدمات الطبية، و غيرها و يتعين علي كل قطاع ممارسه اختصاصاته الاستطلاع للتوافق مع كافه القطاعات و قطاع الشؤون الماليه كان حريصا بالرغم من وجود ممثلين لمجلس الدوله و لكن عند اختلاف الرائ يتم استطلاع رأي الشئون القانونية كتابه و لم يتم ذلك في موضوع اللوحات المعدنية.

و اشار الي انه اتصال علمه باللوحات المعدنيه كان فقط من الخطاب الوارد لهم من المكتب الفني في 3 يونيو 2008 .

و اكد الشاهد انه لم يحدث او تم التوجيه و لا حتي شفاهه من الوزير ابدا طوال عمله معه باجراء اي شئ مخالف للقانون و لكن كان الوزير يتخذ الراي الافضل دائما و الذي يتبع القانون و لم يحدث ان ناقش في موضوع اللوحات المعدنيه في الوزارة باي شكل بل ان مركبات الشرطه لم تستخدم اللوحات المعدنيه الجديده الا في مارس 2011 بعد الاحداث خوفا بعد سرقتها .
وطلب الدفاع الحاضر مع العادلى اجلا للمرافعة وليست له ثمة طلبات موضوعيه وانضم اليه الديب دفاع العادلي في هذا الطلب