طارق الخولى :نريد رئيس مدنى لعامين..ومشروع "وطن يكون"هو حل الأزمة

6 إبريل تعتذر للشعب عن التخبط السياسى منها ومن الأطراف السياسية المختلفة بسبب قلة الخبرة السياسية

قال طارق الخولى المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية ،إن الحل لاستكمال الثورة والعبور بمصر من ازمتها الراهنة ،هو استلام رئيس مدنى السلطة من يد المجلس العسكرى ،
يتم من خلالهم وضع دستور يحظى بكل الشروط والمعايير المعبرة عن طوائف الشعب ،وفى خلال العامين يتم وضع استراتيجية شاملة لتحديد مهام مجلس الشعب والمجلس العسكرى .
وإضاف الخولى فى تصريحات ل"بوابة الفجر" إن الحركة تدعو لإقتباص فكرة الرئيس المؤقت التى طبقتها تونس عقب سقوط بن على ،وهذا مانريده الآن ،رئيس مؤقت بصلاحيات غير كاملة ،يختص فى الشؤون الداخلية والخارجية ،ولا يمتلك زمان الأمن والدفاع والمالية ،ويتفق عليه كافة اطياف الشعب ،من إخوان وسلفيين وليبراليين ،شريطة ألا يكون منضم لتيار بعينه او من حزب سياسى ،شرطة الوحيد ان يحمل اهداف الثورة على عاتقة ويضع الوطن نصب عينيه .
جاء هذا فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بحريات نقابة المحاميين تحت عنوان "مشروع وطن يكون"،ويهدف هذا المشروع الى رفض وضع دستور تحت حكم العسكر ،ورفض الانتخابات الرئاسية ورئيس جمهورية دون صلاحيات محددة ووضع مشروع كامل للثورة المصرية .
وقد طرحت الحركة مهام المبادرة واهدافها ،فى بيان تم توزيعه خلال المؤتمر ،واليكم نص البيان ..
"وهم النصر ..الفرحة الأولى بالخلاص ..كان ذلك يوم الحادى عشر من فبراير..هذا اليوم الذى ضاعت فيه الفرحة القدرة على إدراك أننا لم نحقق إلا القليل ..لم تجعلنا هذة الفرحة ندرك معانى الكلمات التى تضمنها خطاب إعلان التنحى ،فاعتقدنا اننا حققنا الحلم بالتغيير ،فكانت حسن نوايانا فى أن هناك من سيضع خطة حقيقية للعبور الآمن لانتقال السلطة ،وتركنا الميدان دون ان يكون هناك اى بادرة لاستكمال مشروع التغيير،قم فؤجئنا بأول موقف مباشر فى الممارسة السياسية فى المرحلة الانتقالية نعم أو لا ،تلك كانت البداية ،بداية الانقسام فى الشارع السياسى وبداية السير فى خريطة مبهمة ،فلقد ثبت فى الفترة الماضية ان كلمة نعم فى الاستفتاء لم ولن تؤدى الى الاستقرار او انها تحافظ على ثوابت معينة كما ظن البعض آنذاك ،وكذلك من قال لا انه لم يفطن الى أن هذه خى المعركة الأولى فى حربنا ضد نظام اجهد البلاد وجرها الى التخبط وجرها الى التخبط العام فى كل مناحى الحياة ،ادى هذا الى انشغالنا بندى صحة الاعلان الدستورى من عدمه والتصارع على محاولة اثبات من على صواب ومن خطأ.
والحقيقة الجالية التى لايمكن انكارها ان الجميع مخطئ وزاد من الخطأ اننا اعتقدنا ان كلا يملك الحل لهذة المشكلة على حده دون العمل على التعاون مع الجميع ووضع رؤية واحدة مشتركة تهدف الى الصالح العام ،ولقد افلح من اراد ان يفرق الجميع سواء اكان ذلك عمدا او عديم الخبرة لذا وجب علينا جميعا ان نعترف باخطائنا والعمل على مداواتها لا انكارها .
ان المرحلة الماضية مر الشارع بها بعدة ازمات فى عدة مجالات اولها الدستور ثم الرئيس ثم مجلس الشعب ثم الجمعية التأسيسية وازمات اخرى ،وبدلا من العمل على اسراع عملية الانتقال الديمقراطى للسلطة انغمسنا فى حل مشاكل بافتعال مشاكل لذا وجب ان يكون هناك "نقطة من اول السطر".
كانت الاسباب هذة مادعى الى التفكير فى وجوب ان تكون لدينا الجرأة على الاعتراف بأخطائنا ونحن إذ ندرك اننا كغيرنا تخطبنا عن نقص خبرة فى الفترة الماضية ،فاننا نعتذر من هذا راجيين الله ان يدرك الجميع خطأه وان يتجرأ على الاعتذار من التقصير فى حق الوطن ومصلحة هذا الوطن ومصلحته ،وقد عملنا على ان يكون هناك مشروع حقيقى يلتف حوله الأطراف للعبور بالبلاد من هذا المأزق الذى لا يعلم مداه الا الله .
ويهدف المشروع الى (لادستور سيتم وضعه فى خلال الحكم العسكرى للبلاد ،ولاانتخابات رئاسية خلال حكم العسكرى ،ولارئيس للجمهورية بدون صلاحيات حقيقية ،ووضع مشروع كامل للثورة المصرية .
فهذا المشروع يبنى على وضع تصور امل لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية بصورة حقيقية بهدف العمل على تنفيذ مطالب الثورة بمشروع يحقق التوافق حول (هل الدستور أولا ام الرئيس اولا ،هل يمكن انتخاب رئيس مجهول الصلاحيات ،وهل نسطيع البلاد الاستمرار تحت حكم العسكر لدة اطول ،لذا كانت رؤيتنا ،من خلال مشروع تتركز اهدافة على 5 محاور رئيسية (الرئيس والدستور وتشكيل حكومة ومجلس الشعب ودوره فى المرحلة المقبلة ودور المجلس العسكرى ).