النيابة الإدارية تحقق مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم في مخالفات "مالية وإدارية" جسيمة

تحقق النيابة الإدارية في مخالفات وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ومسئولين آخرين بإدارة الموازنة لاتهامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة في إجراءات التعاقد مع 2000 عامل مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات

كان أحمد محمد طه مدير تحرير الوفد تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية ضد كل من محمد السيد سلامة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ومحمد الحسيني محمد الباحث المالي بقسم الموازنة ونعمة عبده صالح رئيسة قصم الموازنة ' أكد البلاغ أن الأول تستر على وقائع ومخالفات ارتكبها الأخيرين رغم أنها تتعلق بإهدار ما يقرب من 25 مليون جنيهاً سنوياً وذلك بإصدارهم تعليمات للإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بالتعاقد مع عدد 2000 عامل خدمات معاونة لسد العجز بإلإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها مقابل 600 جنيهاً شهرياً لكل عامل بإلإضافة لصرف مكافأة الامتحانات في نهاية العام الدراسي بواقع 200 يوم لكل منهم على أساس 7% من أساسي رواتبهم اسوة بالعاملين المعينين على درجات دائمة

صدرت هذه التعليمات بموجب خطاب وقع عليه المشكو في حقهما الثاني والثالثة ' تم إرساله للإدارات التعليمية بالصرف على هذه التعاقدات من بند 8/10 مصروفات خدمية آخرى من الباب الثاني من الموازنة الخاصة بكل إدارة . وتضمن الخطاب بالبند الثالث ' بالنسبة لباقي الاعتماد يتم التعاقد مع عمال خدمات معاونة لسد العجز بواقع 600 جنيهاً شهرياً على أن يتم تحرير عقود لهم مع استحقاقهم مكافآت الإمتحانات في نهاية العام الدراسي إسوة بالعاملين الدائمين
وورد بالبند الرابع من الخطاب " يتم تحرير عقود لعمال الخدمات المعاونة إعتباراً من أول أغسطس 2013 حتى 30 يونيه 2014 على أن يتم التجديد لهم كل عام

وقال "أحمد محمد طه" في البلاغ أن الأمر هكذا يبدو كأنه مساهمة في تشغيل الشباب العاطلين وسد العجز في عمال الإدارات والمدارس و لكن هذا الأمر ينطوي على مخالفة جسيمة وإهدار للمال العام حتى إعترض ممثلي وزارة المالية بإلإدارات التعليمية على ذلك باعتبار أن البند المطلوب الصرف منه غير مخصص لذلك !! ولا يجوز الصرف من هذا الحساب على التعاقدات أو صرف مكافأت الإمتحانات لأن مكافأة الامتحانات تصرف من بند الإمتحانات بالباب الأول وليس من الباب الثاني ورغم ذلك لم يقم وكيل أول الوزارة بإلإبلاغ عن هذه الوقائع.

وبحسب ما جاء بالبلاغ أن راتب العمال خلال مدة العقد الأولى 2000 عامل ب 600 جنيهاً شهريا لكل منهم لمدة 11 شهراً يكون إجماليه 13,2 مليون جنيه بإلإضافة لمكافأة الإمتحانات 200 يوم ل 2000 عامل بواقع 7% من أساسي التعاقد "600 جنيهاً" لكل منهم يصبح الإجمالي 12 مليون جنيهاً .