تطفيش 1400 موظف وعامل بالتربية والتعليم فى المحافظات

تحقيق - إبراهيم المنشاوى
يواجه 1400 موظف وعامل، فى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، خطر التشرد والضياع بعد أن تم منعهم من التوقيع بدفاتر الحضور والانصراف، ورفض صرف مكافآتهم منذ استلامهم العمل، والغريب أن بعد هذا كله تجدهم متمسكين بالبقاء أملا فى التعيين، إلا أن الإدارة التعليمية أخذت تصدر لهم الإجراءات المعقدة وسياسة التطفيش.
كان هؤلاء الموظفون والعمال البالغ 1400شخص قد تعاقدت معهم المحافظات وألحقتهم بمديريات التربية والتعليم بإداراتها التعليمية المختلفة على أنهم عمال خدمات رغم حصولهم على درجات علمية كبيرة وقامت جهات عمل هؤلاء الموظفين باستغلالهم فى أعمال وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
وتظهر المستندات الرسمية التى حصلت روزاليوسف على نسخة منها أن محافظة القاهرة أرسلت يوم 1أغسطس الماضى خطابا إلى مدير إدارة «عابدين» التعليمية يتضمن ادراج بند مالى لهؤلاء العاملين بمخصصاتهم المالية بواقع 600 جنيه شهريا طوال العام، لكل عامل حتى فوجئوا بعد استلامهم العمل بأنهم ليس لهم أى مستحقات مالية وطلب مدير الادارة التعليمية بالحاقهم بشركة خدمات وصيانة خاصة.
«روزاليوسف» التقت المضارين حيث يقول محمود خلف أحمد آدم، بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، ومحاسب بإدارة عابدين، بعد اصدار خطابا رسميا من المحافظة الى إدارة عابدين التعليمية، وتسلمها العمل كمحاسب بالادارة بالرغم من أن التعاقدات الخاصة بنا جاءت عن طريق المؤهل الاعدادى لنا دون المؤهل الدراسى النهائي، فى حين أن العمل الرسمى لنا وفقا للمؤهلات الخاصة بكل متعاقد.
قال خلف إنه لم يتم صرف أى رواتب لجميع العاملين بالادارات من تاريخ التعاقد حتى الآن، رغم أن المحافظة ارسلت موازنة العام المالى 2013/2014 يتضمن وجود مستحقاتنا المالية.
يضيف ياسر كمال الدين شحاتة سلطان، حاصل على دبلوم تجارة وأمين توريدات بمدرسة أحمد عرابى، إنهم طالبوا الادارة بالمستحقات المالية لجميع الاشهر التى قاموا بالعمل الفعلى بها ولكن دون جدوى.
ولفت سلطان الى أنهم تقدموا بطلبات الى المدير العام، للتضرر من عدم صرف رواتبهم، ولكن الادارة تجاهلت حقوقهم مشيرا إلى أنهم اعتصموا بمكتب المدير العام وفوضوا ثلاثة منهم للتفاوض مع المسئولين من أجل التوصل الى حل لمأساتهم وفوجئوا بمحاولهم اسنادهم لشركة خاصة وهو ما أثار حفيظتهم وغضبهم.
تقول إصلاح رمضان فرغلى حسن حاصلة على بكالوريوس تجارة: إنهم تقدموا بشكوى للمحافظة رقم 396/ع/25/11 للمطالبة بالمستحقات المالية والراتب الذى تم التعاقد عليه والوارد بالخطاب من أصل 600 جنيه بجانب مكافأة الامتحانات نهاية العام.
وقالت اصلاح: بعد ارسال الشكوى للمحافظة وعدم الرد عليها بالايجاب أو السلب تقدمنا بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم برقم 10753 بتاريخ 12/12/2013 ولكن حتى الآن لم يتم إرسال رد عليها من قبل المسئولين بالوزارة.
واستنكرت المتعاقدة رد المدير العام عليهم حيال المطالبة بالمستحقات المالية الذى جاء حرفيا «لو عاوزين تكملوا معانا وتقبضوا رواتبكم وقعوا على هذا العقد»، لافتة الى أن العقد هو عقد خاص بشركة النصر للخدمات والصيانة «كوين سرفيس» فى صيغة طلب التحاق وهذا لم ينل موافقة أى من المتعاقدين لكونه اهدارا لحقهم وانهاء للتعاقد ونقله الى حساب شركة خاصة، ناهيك عن ان الاقرار يشمل عدم المطالبة بالمستحقات أو المساواة بالمؤهلات أو المطالبة بأى زيادات مالية.
يشكو محمد سامى عبدالعزيز عبدالله، حاصل على دبلوم تجارة عامل بمدرسة محمد فريد، من أعباء الحياة والبطالة التى احتلت الدولة، قائلا: إن هذا كله دفعنا الى التعاقد ب600 جنيه شهريا والتى لم تغط المواصلات اليومية الى أماكن العمل، مفسرا ذلك بأنها قد تكون آمنة للاسرة مستقبليا لا درجة وقيد بدرجة وظيفية.
وتوضح احسان اكرام أبوزيد عبدالمحسن، دبلوم تجارى 5 سنوات أمين توريدات بمدرسة الوحدة العربية أن الادارات التعليمية عنها المدارس الملتحقة بها المتعاقدين بعد أن كنا نوقع بدفاتر الحضور والانصراف تلقينا تهديدات من بعض المسئولين بالادارة فى حالة عدم التوقيع على طلب الالتحاق بشركة «كوين سرفيس»بأنها ستمحو الاسماء من دفتر الحضور والانصراف.
ولفتت احسان الى انتظامهم وقيامهم بالعمل على أكمل وجه وهذا وفقا للافادات الصادرة عن بعض الادارات وتؤكد عملهم بتلك المدارس من اوائل شهر سبتمبر الماضى وحتى تاريخه، مما يعكس بدوره حاجة المدارس إليهم ووجود عجز صارخ بتلك الادارات مما يتطلب تجديد العقود وفقا للشروط المتعاقدين عليها والبنود الواردة فيه، وحصولهم على الرواتب.
وعن التهديدات والضغوط التى يتعرض لها المتعاقدين قال على محمد عوض محمد صالح، حاصل على دبلوم صنايع، وعامل بمدرسة عابدين: إننا نتعرض يوميا الى ضغوط من السادة المسئولين لفصلنا من العمل وارغامنا على التوقيع مع شركة النصر «كوين سرفيس» دون قراءة البنود التى سيتم التعاقد عليها أو الشروط بين الطرفين، منوها الى أن بعض الادارات تقدموا ببلاغات وشكاوى الى بعض القنوات.
ولفت الى وجود فريق عمل من بينهم لتصعيد الامر والتواصل مع جميع الادارات التعليمية الاخرى للمطالبة بحقوقهم، وتوكيل محامين عنهم أمام مجلس الدولة ووفقا للبند السادس من عقد التعيين، ويناشد جموع المتعاقدين وزير التربية والتعليم بإمعان النظر فى الاجر والشكاوى المقدمة خاصة بعد إطاحة عهدا من الظلم والافساد، وحتى لا يكون النظام الحالى أشبه بالنظامين السابق والاسبق والا تكون حكومة وعود دون تنفيذ.