النواب الليبي بصدر قرارين يقضيان بمطالبة المجتمع الدولي التدخل الفوري وحل المليشيات المسلحة

وافق أعضاء مجلس النواب الليبي (البرلمان) بالأغلبية أمس الأربعاء، على قرارين يقضيان بحل كافة المليشيات المسلحة، ومطالبة المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية، وذلك لعد استجابة الأطراف المتناحرة لوقف لوقف إطلاق النار والذي دعا اليه المجلس الأسبوع الماضي .

ونزح من مناطق الاشتباكات في محيط مطار طرابلس والمناطق المجاورة له ، نحو 80 ألف مواطن مناصفة إلي ضواحي العاصمة وإلى الأراضي التونسية، فيما غادرت كافة البعثات الدبلوماسية إضافة إلى الجاليات الأممية البلد منذ اندلاع الأزمة.

ولم تفلح مشاورات يقودها منذ نهاية الأسبوع الماضي نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، مع الأطراف الليبية في إنهاء العنف في البلاد المضطربة منذ سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر 2011.

وأصدر مجلس النواب قرارين هامين من شأنهما إعادة استتباب الأمن في البلاد القرار الاول رقم 6 للعام الحالي والذي يقضي بالمطالبة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في ليبيا وصوت عليه بالموافقة 111 نائبا من إجمالي 124 حضروا جلسة البرلمان التي اتخذ فيها القرار.

وينص قرار المجلس الأول أن "مجلس النواب الليبي يطالب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنين ومؤسسات الدولة في ليبيا".

ووفقا للقرار ذاته فإن "مجلس النواب فوض هيئته الرئاسية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب في الجلسة ذاتها على القرار الثاني رقم 7 للعام الحالي والقاضي "بحل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية" ائب ذاته.

وأضاف القرار أن "مجلس النواب قرر حل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية" والتي لا تخضع لسلطان الدولة وتسبب في إرباك المشهد الأمني في البلاد وقد أقر القرار بأصوات 102 نائب من أصل 104 من النواب الذين حضروا عملية التصويت.

والسؤال الذي يطرح نفسه على الساحة المحلية والداخليةالآن ، هل بصدور هذين القرارين من قبل مجلس النواب سيعيدا الهدوء لمدينتي طرابلس وبنغازي ويمتثل المتناحرون للقرارين؟ ، أما سيتواصل القصف والاشتباكات اليومية بالمدينتين والتي أدى حتى الآن إلي مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة اكثر من الف آخرين .

وقال جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي، إنه تم تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب باتخاذ التدابير اللازمة مع هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن لتنفيذ قرار مجلس النواب الذي صدر ويقضي بطلب المساعدة الدولية لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة.

وأضاف في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط ، إن المجلس صوت في جلسته التي عقدها أمس بمدينة طبرق - على قرار يقضي بطلب المساعدة الدولية لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة ب 111 عضوا ، صوتوا بنعم لصالح القرار رقم ( 6) من أصل 124 عضوا حضروا الجلسة ، بشأن المطالبة بالتدخل الدولي العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة .

وأشار الشويهدي إلي أن المجلس اتخذ هذا القرار نتيجة لعدم استجابة الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار ، الذي صدر عن مجلس النواب

من جانبه، قال رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، إن القرارات التي يُصدرها مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق تُعد باطلة لعدم دستوريته وشرعيته. وأوضح أبوسهمين في مقابلة على "قناة مصراته الفضائية" أنه سيلتزم بقرارات الدائرة الدستورية بالمحكمة العُليا حول شرعية برلمان طبرق من عدمها.

يشار إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العُليا ستجتمع بعد أسبوعين من الآن للنظر في الطعن المقدم من بعض الجهات بشأن مخالفة مجلس النواب للإعلان الدستوري.

بدورها ، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مواصلة مساعيها من اجل الوصول الى وقف اطلاق النار والشروع في حوار بين الأطراف من اجل تثبيته بالوسائل السياسية.

وقالت البعثة في في بيان لها ، أن عمل البعثة يأتي في اطار التفويض المعطى لها بتقديم المشورة والمساعدة والمساهمة في توفير الشروط للوصول الى الحلول السياسية. وهي بطبيعة الحال ترى انه لا يمكن فرض هذه الحلول بالقوة

وبدوره جدد الاتحاد الأوروبي دعمه ومساندته لمجلس النواب الليبي، للاضطلاع بمهامه بروح الشمولية والاعتدال لما فيه مصلحة البلاد معربا،عن قلقه العميق من استمرار تصاعد العنف في مدينتي طرابلس وبنغازي.

وطالب الاتحاد الأوروبي - في بيان له ، بوقف الهجمات العشوائية واصفها بأنها "غير مقبولة" ، والتي تصيب المدنيين وممتلكاتهم .

وحث الاتحاد ، جميع الأطراف ، على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، وفريقها الموجود في طرابلس لتسهيل وقف فوري لإطلاق النار ، والتجاوب مع ذلك دون تأخير ، مذكرا في هذا الخصوص بأن المحكمة الجنائية الدولية ، ستلاحق جنائيا أولئك الذين يرتكبون الجرائم الواقعة ضمن ولايتها القضائية في ليبيا.

ووجه مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي ، نداء من أجل وقف فوري لإطلاق النار و فتح حوار وطني يشرك كافة الاطراف الليبية .

وجدد المجلس في بيان له " انشغاله العميق حيال الوضع الحالي في ليبيا ، والمواجهات المسلحة خاصة في بنغازي و طرابلس و ما خلفته من خسائر في الاوراح البشرية وتدمير للممتلكات و المنشات العمومية " .

وبحسب البيان فأن مجلس الاتحاد الافريقي رحب بإنشاء لجنتين تعالجان المسائل السياسية و الأمنية المنسقتين على التوالي من طرف مصر و الجزائر ، كما دعا كافة المجموعة الدولية بما فيها الأمم المتحدة إلى دعم الجهود الإقليمية التي تتحمل عبء الأزمة في ليبيا .