جولة جديدة من محادثات التهدئة تبدأ اليوم في القاهرة

دنيا الوطن- تبدأ صباح اليوم الاثنين (11/8) في العاصمة المصرية القاهرة، المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية، وذلك بمقر جهاز المخابرات المصرية برئاسة الوزير محمد التهامي، من أجل العمل للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة.
وأكد مصدر فلسطيني رسمي "أن الجانب المصري أبلغ الوفد الفلسطيني بأن الوفد الإسرائيلي وصل مساء أمس الأحد إلى القاهرة ويتحرى المحادثات صباح اليوم الاثنين".
وتوقع المصدر في تصريحات نشرتها مصادر تابعة للسلطة الفلسطينية اليوم الاثنين (11/8)، أن تكون الجلسات مطولة وأن يتم استغلال كل الوقت المخصص للهدنة ومدته 72 ساعة في المحادثات الجدية، وأكدت بأن الطرف الفلسطيني لن يسمح لأي طرف أن يضيع الوقت كما حدث في الهدنة السابقة.
ونقلت ذات المصادر عن عضو الوفد الفلسطيني إلى القاهرة عزت الرشق تأكيده أن استئناف الوفد الفلسطيني للمفاوضات جاء على قاعدة التمسك بكل كلمة من المطالب الفلسطينية كونها حقوقا أساسية سرقها الاحتلال دون حق، وقال: "كل هذه الحقوق كان منصوصا عليها في اتفاقات سابقة صادرها أو دمرها الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف الرشق: "إن مطالبنا تتلخص في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقا من تفاهمات 2012 بما يضمن فتح المعابر، وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع، وحرية إدخال كافة مستلزمات إعادة الإعمار، وفك الحصار الاقتصادي والمالي، وحرية العمل والصيد في المياه الإقليمية في بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضتها إسرائيل على حدود القطاع".
وأشار إلى أن من المطالب، كذلك، إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بعد 12 حزيران (يونيو) الماضي، بما فيها الإفراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ وخاصة محرري صفقة التبادل، ونواب المجلس التشريعي، والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وفتح المؤسسات، وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها، ووقف اعتداءات المستوطنين، والمباشرة الفورية بإعادة إعمار قطاع غزة من خلال حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، وإيصال كافة الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري، وعقد مؤتمر دولي للدول المانحة برئاسة النرويج، ومشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين وباقي الدول الأعضاء بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وفق برنامج زمني محدد، كما قال.