غداً.. المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة لوقف إطلاق النار

تبدأ المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرلئيلي برعاية مصرية صباح غد في مقر جهاز المخابرات العامة المصرية برئاسة الوزير محمد التهامي رئيس الجهاز بهدف التوصل الي إتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة أنباء الشرق الأوسط " إن الجانب المصري أبلغنا بأن الوفد الإسرائيلي وصل مساء اليوم الى القاهرة ، وستجرى المحادثات صباح غد الإثنين وستكون الجلسات مطولة وسيتم استغلال كل الوقت المخصص للهدنة ومدته 72 ساعة في المحادثات الجدية ، ولن نسمح لأي طرف أن يضيع الوقت كما حدث في الهدنة السابقة".

وقال رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد في تصريح مقتضب مساء اليوم " نحن أبلغنا من الجانب المصري أن الوفد الإسرائيلي وصل الى القاهرة ، وبالتالي ستستأنف المفاوضات بين الجانبين عبر الراعي المصري في ظل هذه التهدئة التي حتما أجواءها ستساعد على التباحث وتعطي روحا من المسؤولية أكثر".

وطالب الأحمد الوفد الإسرائيلي بعدم المماطلة واستغلال كل دقيقة ، خاصة أنه لا توجد مطالب جديدة للفلسطينيين اطلاقا ، وقال "إن كل ورقتنا التي قدمناها ليس أكثر من استعادة آليات العمل لدب شريان الحياة الى قطاع غزة وفق ما كان معمولا به قبل الإنقسام الذي استغلته اسرائيل ووسعت حالة الانقسام وسلبت كثيرا من الحقوق التي سبق وقعت عليها مع الجانب الفلسطيني".

ومن جهته ، قال عضو الوفد الفلسطيني الى القاهرة عن حركة حماس عزت الرشق " إن استئنافنا للمفاوضات يجيء على قاعدة التمسك بكل كلمة من مطالبنا كونها حقوقا أساسية سرقها العدو دون حق ، وكل هذه الحقوق كان منصوصا عليها في اتفاقات سابقة صادرها أو دمرها العدو الإسرائيلي ، ومطالبنا تتلخص في الآتي : إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقا من تفاهمات عام 2012 بما يضمن فتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وحرية ادخال كافة مستلزمات إعادة الإعمار، وفك الحصار الإقتصادي والمالي".

وأضاف " كما تتضمن مطالبنا ، حرية العمل والصيد في المياه الإقليمية في بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً ، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري ، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضها الإحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة ، وإلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطينى في الضفة الغربية بعد 12 يونيو الماضي ، بما فيها الإفراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ ، وبخاصة محرري صفقة وفاء الأحرار (ما عرف بصفقة شاليط) ونواب المجلس التشريعي والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو ، وفتح المؤسسات واعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها ووقف اعتداءات المستوطنين".

وتابع " وكذلك المباشرة الفورية في اعادة اعمار قطاع غزة من خلال حكومة التوافق الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها وإيصال كافة الإحتياجات الإغاثية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة ، بما يشمل المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري".

وعقد مؤتمر دولي للدول المانحة (ahlc) برئاسة النرويج ومشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين وباقي الدول الأعضاء بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وفق برنامج زمني محدد.