كتب لكاتب الاسرائيليي تسفي برئيل مقالا في صحيفة هارتس العبرية قال فيه ان السيسي الذي تتوسط دولته بين حماس واسرائيل يعلم أن المفاوضات ستاخذ وقتا طويلا للتوقيع على اتفاق ولهذا يغادر مصر الى السعودية وروسيا . وفيما يلي نص ما كتبه:- لا يُسارع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي الى أي مكان سيقوم اليوم بزيارة رسمية أولى الى السعودية يشكر فيها الملك عبد الله على تأييده الصلب له ولسياسة مصر. وسيطلب ايضا زيادة المساعدة الاقتصادية الضرورية جدا للدولة، وينسق مع المملكة السعودية الخطوات التالية مع حماس والسلطة الفلسطينية، وسيتجه السيسي في يوم الثلاثاء الى روسيا حيث سيلتقي مع الرئيس بوتين وسيطلب منه ايضا مساعدة لتمويل المعدات المطلوبة لحفر القطعة الموازية لقناة السويس الذي يراه رئيس مصر مشروعا يرعاه. يبدو أن السيسي يتوقع أنه لن يتم التوقيع على اتفاق بين اسرائيل وحماس في الايام القريبة، وحتى لو حدثت معجزة وتوصل الطرفان الى اتفاق فان من المشكوك فيه أنه يريد أن يوقر التوقيع على الاتفاق بحضرته. فالتفاوض مع الفصائل الفلسطينية التي بقيت في القاهرة – بعد أن غادر الوفد الاسرائيلي – يديره رئيس الاستخبارات المصرية، محمد فريد التهامي، ومعه توجيهات دقيقة تُبين الى أي مدى تكون دولته مستعدة للتنازل. إن مدى التنازلات المصرية ضيق وضاغط. فالقاهرة غير مستعدة للتباحث في فتح معبر رفح باعتباره جزءً من التفاوض مع اسرائيل، وهي ترفض دعوى أن اغلاق هذا المعبر جزء من الحصار. بيّنت مصر قبل بضعة اسابيع أنها ستكون مستعدة لفتح معبر رفح اذا تحملت حكومة الوفاق الفلسطينية لا حماس المسؤولية عن استعماله. وهذا هو موقفها الثابت الذي لم تعدل عنه حتى في الاتصالات الحالية، وعلى ذلك فان مصر لا ترى نفسها طرفا في التفاوض بل ترى نفسها وسيطة كل عملها أن تقترح اقتراحات تصالح بين اسرائيل والفلسطينيين. وكان التنازل الوحيد الذي قامت به الى الآن استعدادها لاجراء تفاوض برغم أنه لا توجد هدنة. ليس من الواضح تماما في الوفد الفلسطيني من الذي يجري التفاوض، وعلى حسب ما تقوله مصادر مصرية، يُنقل كل اقتراح أو فكرة تثار على المائدة الى خالد مشعل كي يبدي ملاحظته أو يوافق أو يرفض. وليس لممثليه في القاهرة سلطة اتخاذ قرارات قياسا بممثلي الجهاد الاسلامي الذين تلقوا توجيها مبدئيا من رئيس المنظمة رمضان عبد الله شلح أن يؤيدوا الافكار التي تقترحها مصر. إن رئيس الوفد الفلسطيني رجل فتح عزام الاحمد، الذي يمنح الوفد شهادة حلّه التي تقول إنه ليس من حماس بل يمثل “الموقف الفلسطيني”، يُجري اتصالا مستمرا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن عباس يُرى الآن ايضا شريكا صامتا يجب ألا يتخذ قرارات. وهو في الحقيقة يؤيد طلب انشاء ميناء ومطار في غزة ورفع الحصار عن القطاع، لكنه ليس في منزلة من يستطيع أن يقترح هدنة أو يوقع على اتفاق ما لم تقبل حماس الشروط. ما يزال الفرق بين موقفي الطرفين كبيرا. وتُبين تصريحات قيادة حماس على الأقل أنها لا تنوي التخلي عن الامور الجوهرية كرفع الحصار وفتح المعابر للحركة الحرة بين غزة والضفة، وصيد السمك في مدى 12 ميلا بحريا، والافراج عن السجناء الذين سجنوا مرة اخرى بعد الافراج عنهم بصفقة شليط، وضمانات دولية وعربية لتطبيق الهدنة. وما زالت اسرائيل لم تقدم أجوبة مفصلة عن هذه المطالب، لكن ربما يُستطاع ردم الهوة بين هذين الموقفين باجراءات وجداول زمنية تدريجية تكون متعلقة بتنفيذ متبادل لكل شرط. يمكن مثلا الاتفاق على أن يتولى مراقبون من الحكومة الفلسطينية بمساعدة مراقبين من الاتحاد الاوروبي، ادارة معبر رفح، وهو أمر عليه اتفاق بين مصر وعباس ويبدو أن حماس ستوافق على ذلك ايضا. ويُمتحن عمل المعبر في مدة محددة ويمكن بعد ذلك إقرار ترتيبات مرور ثابتة بين غزة والضفة. وسيؤجل الميناء والمطار اللذان عرّفتهما مصر بأنهما “طلبا اتفاق سلام لا هدنة” الى مرحلة متأخرة، بعد أن يتبين ماذا سيكون مصير انتخابات الرئاسة وانتخابات المجلس التشريعي الفلسطينيتين المخطط لهما في بداية السنة القادمة. وهناك شأن آخر يمكن الاتفاق عليه في مدة قريبة وهو تعمير غزة، بحيث يكون لعباس ومصر ايضا دور الوكيلين المراقبين وعملهما ضمان أن تكون مصادر التمويل “حلال” وألا تحول مواد البناء لاعادة بناء بنية حماس التحتية العسكرية. ستكون ترتيبات الرقابة والتنسيق والجداول الزمنية جزءا لا ينفصل عن الاتفاقات التي سيوقع عليها اذا وافقت اسرائيل على اجازة مبدئية لأسس الاتفاق واجراءات المباحثات. وقد تستمر المباحثات في هذه الترتيبات اياما طويلة وبخاصة أن اسرائيل تشترط استمرار التفاوض بوقف اطلاق النار عليها، وتُقدر حماس أن اسرائيل لن تُلين مواقفها دون اطلاق نار يستنزفها.