اردوغان يحذر من تحويل تحقيقات في انقلاب سابق الى ملاحقة للمعارضين

نقلت قنوات تلفزيونية في تركيا يوم الاحد عن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قوله انه يجب عدم تحويل تحقيقات تجرى حاليا في اطاحة الجيش بحكومة قادها الاسلاميون عام 1997 الى "حملة لملاحقة المعارضين" لكنه أشار الى أنها من الممكن أن تتسع لتشمل قطاعي التجارة والاعلام.
وألقي القبض على خمسة جنرالات متقاعدين وعشرات الضباط على مدى الايام العشرة الماضية بسبب دورهم المزعوم في اجبار الزعيم الراحل نجم الدين اربكان اول رئيس اسلامي للوزراء في البلاد على الاستقالة بسبب ما اعتبر أنه مخالفة للدستور العلماني لتركيا.
ونقلت قناة سي.ان.ان ترك عن اردوغان قوله للصحفيين "سيكون من الخطأ تحويل هذه التحقيقات الى حملة لملاحقة المعارضين لكن لابد من تحقيق العدل. يجب ان تذهب الى المدى اللازم."
وقال في وقت متأخر يوم السبت "من الذي لا يشعر بالتشوش في هذه القضية.. عالم التجارة.. الاعلام.. جماعات المجتمع المدني.. رؤساء الجامعات.. من الذي فعل ماذا.. هذه القضية ليست مرتبطة بالجيش فحسب. لابد ان يخرج كل هذا على السطح."
وهوت أسهم مجموعة دوجان التركية التي تمتلك صحفا وقنوات 14 في المئة يوم 12 ابريل نيسان بسبب تكهنات باحتمال ورود اسمها في التحقيقات. وأصدرت بيانا تنفي فيه أن تكون محور تركيز تحقيق.
ووجه الادعاء اتهامات لمئات من ضباط الجيش في مؤامرات مزعومة ضد الحكومة الحالية وحكومات سابقة.
وأطاحت ثلاثة انقلابات عسكرية بحكومات في أعوام 1960 و1971 و1980. لكن محاولات تدخل أقل وضوحا ظلت قائمة لعشرات السنين نظرا لتمتع الجيش الذي يحظى بالشعبية والذي نصب نفسه مدافعا عن العلمانية في البلاد بقدر لا بأس به من النفوذ فيما يتعلق بالمسؤولين المنتخبين.
وتجرى أحدث تحقيقات في أحداث تتعلق بيوم 28 فبراير شباط عام 1997 موعد اجتماع مجلس الامن القومي والذي أجبرت خلاله القيادة العسكرية اربكان على الاستقالة.
وحدث التغيير في السلطة بدون سيطرة الجنرالات على الحكم أو تعليق العمل بالدستور فيما أطلق عليه "انقلاب ما بعد الحداثة" في تركيا. وتم حظر حزب الرفاه الذي كان ينتمي له اربكان لاحقا.