للمرة الأولى في تاريخ تركيا: قادة الجيش يستقيلون !

قدم رئيس هيئة أركان الجيش التركي وقادة الأسلحة البري والجوي والبحري استقالاتهم الجمعة في ظل الخلاف مع الحكومة، المنبثقة من التيار الإسلامي، حول ترقية جنرالات كبار معتقلين في اطار قضايا تآمر للإطاحة بالحكومة.
ولم يعرف بعد السبب الرسمي لهذه الاستقالات الجماعية لكن وسائل الاعلام التركية تحدثت عن توترات بين القيادة العسكرية وحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وينصب الخلاف على ترقية عدد من الجنرالات المحبوسين لاتهامهم بالمشاركة في مؤامرات للإطاحة بالحكومة.
والجيش التركي، الذي كان لا يمكن المساس به سابقا، اصبح الان هدفا للكثير من الانتقادات وخاصة بسبب المؤامرة التي تقول حكومة أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي، أنها كانت تهدف إلى الاطاحة بها.
ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل عن الحكومة على هذه الاستقالات.
ومنذ عام 1960 أطاح الجيش التركي باربع حكومات من بينها عام 1997 حكومة الإسلامي نجم الدين اربكان المرشد الروحي لرئيس الوزراء الحالي.
وعقدت في الأيام الأخيرة اجتماعات عدة بين قائد اركان الجيش الجنرال اشيك كوشانر وبين أردوغان قبل الاجتماع المقرر الاسبوع المقبل للمجلس العسكري الأعلى الذي يتخذ القرارات المتعلقة بتعيين وترقية اعضاء قيادة المؤسسة العسكرية.
واضافة الى الجنرال كوشانر قدم كل من قادة اسلحة البر والجو والبحر استقالاتهم، في حدث غير مسبوق في تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي كما ذكرت شبكتا ان.تي.في وسي.ان.ان-تورك الاخباريتان.
من جانبها ذكرت وكالة أنباء الاناضول شبه الرسمية أن رئيس هيئة الأركان وقادتها طلبوا احالتهم الى التقاعد.
وتعتقل السلطات التركية 42 جنرالا إضافة إلى العشرات من الضباط العاملين أو المتقاعدين في إطار تحقيقات بشان مخططات عدة محتملة تهدف إلى الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.
ويريد الجيش أن يتمكن هؤلاء الضباط من الحصول على ترقياتهم رغم وجودهم في السجن بانتظار الانتهاء من محاكمتهم في حين تريد الحكومة إحالتهم إلى التقاعد.
ومن بين هؤلاء جنرال يحمل اربعة نجوم كان يفترض ان يكون القائد القادم لسلاح الجو.
وينطوي قرار الجنرالات ترك عملهم على دلالة رمزية هامة في تركيا التي ضعف فيها دور الجيش منذ 2007 مع فتح العديد من التحقيقات عن مخططات تامرية تهدف الى زعزعة استقرار الحكومة والقيام بانقلاب عسكري.
ويثير تولي حكومة حزب العدالة والحرية الحكم عام 2002 وفوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت في حزيران/يونيو الماضي وفوزها المرجح لولاية تشريعية ثالثة على التوالي الخوف لدى قسم كبير من الراي العام والجيش على الطابع العلماني للدولة.
وقد عين الجنرال كوشانر في هذا المنصب عام 2010 لثلاث سنوات. فيما كان القادة الثلاثة الآخرون سيحالون إلى التقاعد الشهر المقبل.
والعام الماضي قام الأعضاء المدنيون في المجلس العسكري الأعلي وخاصة رئيس الوزراء بكسر الروتين المتبع في الترقيات مستندين الى الحملة القضائية على المؤامرة.
وبدون الذهاب إلى حد فرض خيارهم على العسكريين رفض هؤلاء الأعضاء المدنيون ترقية المتورطين في المخططات التآمرية ما أدى إلى تأخر غير عادي في تعيين رئيس الأركان الحالي.
ومنذ توليه قيادة البلاد خاض حزب العدالة والتنمية عدة مواجهات مع الجيش التركي بهدف تقليص نفوذه في الحياة السياسية كان يخرج منها منتصرا في كل مرة.