الادعاء التركي يسعى لسجن ضباط كبار في الجيش

ذكرت صحيفة تركية أن الادعاء التركي يسعى لإصدار أحكام بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما على 3 ضباط كبار في الجيش لدورهم في مؤامرة لزعزعة استقرار الحكومة ذات الجذور الإسلامية من خلال هجمات على أقليات غير مسلمة في البلاد.
والمؤامرة التي نشرت وسائل إعلام محلية أنباء عنها للمرة الأولى في نوفمبر واحدة من عدة مؤامرات مزعومة أدت إلى تأزم العلاقات بين الجيش العلماني وحزب العدالة والتنمية الحاكم مما أثار قلق المستثمرين في تركيا التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة "صباح" يوم الثلاثاء أن عريضة اتهام أعدت حديثا طالبت بسجن 33 متهما بينهم 3 ضباط برتبة أميرال أحدهم ضابط متقاعد بتهمة الانتماء لجماعة مسلحة. ومن بين المتهمين الآخرين ضباط برتبة كولونيل.
وتشير الاتهامات إلى ضلوع الجماعة في مؤامرة تشمل تفجيرات واغتيال أشخاص من غير المسلمين حتى توجه أصابع الاتهام إلى متشددين إسلاميين وتستخدم الهجمات لتقويض الثقة في الحكومة.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إن نائب المدعي العام أرسل عريضة الاتهام إلى محكمة جنائية في اسطنبول مطالبا بإرفاق القضية بتحقيق آخر بشأن مخبأ للأسلحة تم اكتشافه قرب المدينة.
ولم تعلن عريضة الاتهام بشكل رسمي ولم يتسن التأكد على الفور من التفاصيل الواردة في تقرير الصحيفة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية اتهم عشرات الضباط بينهم جنرالات متقاعدون وفي الخدمة بالتآمر للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
كما تجرى حاليا محاكمة أكثر من 200 شخص بينهم جنرالات متقاعدون ومحامون وصحفيون بتهمة الانتماء لجماعة يمينية متطرفة تعرف باسم جماعة ارجينيكون وتخطط أيضا لانقلاب.
ويقول منتقدو حكومة حزب العدالة والتنمية إن التحقيقات ذريعة لملاحقة المعارضين العلمانيين.
وأطاح الجيش الذي يعتبر نفسه وصيا على النظام العلماني في تركيا بأربع حكومات منذ عام 1960 لكن سلطاته ضعفت في السنوات الأخيرة بسبب إصلاحات ديمقراطية تهدف إلى تعزيز سعي الحكومة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
والركن الرئيسي الآخر في المؤسسة العلمانية وهو النظام القضائي على خلاف أيضا مع حكومة حزب العدالة والتنمية التي يشتبه معارضوها بأن لها جدول أعمال إسلاميا.
لكن اردوغان قال في وقت متأخر يوم الإثنين إنه لا يعتقد بوجود صدام بين المؤسسات في تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول عنه قوله قبل أن يتوجه إلى لندن "لا أعتقد بوجود صدام بين المؤسسات في تركيا (لكني) لا أعلم إن كان هناك صدام في قلوب من يمثلون المؤسسات."
وفي 2008 نجا حزب العدالة والتنمية بصعوبة من تحرك داخل المحكمة الدستورية لحظره وهو يسعى للدفع بإصلاحات قضائية تزيد من صعوبة حظر الأحزاب السياسية.