أردوغان يحذر من تحويل تحقيقات في انقلاب سابق إلى ملاحقة للمعارضين

نقلت قنوات تلفزيونية في تركيا، اليوم الأحد، عن رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، قوله إنه يجب عدم تحويل تحقيقات تُجرى حاليا في إطاحة الجيش بحكومة قادها الإسلاميون عام 1997 إلى "حملة لملاحقة المعارضين" لكنه أشار إلى أنها من الممكن أن تتسع لتشمل قطاعي التجارة والإعلام.
وألقي القبض على خمسة جنرالات متقاعدين وعشرات الضباط، على مدى الأيام العشرة الماضية؛ بسبب دورهم المزعوم في إجبار الزعيم الراحل، نجم الدين أربكان، اول رئيس إسلامي للوزراء في البلاد على الاستقالة، بسبب ما اعتبر أنه مخالفة للدستور العلماني لتركيا.

ونقلت قناة «سي.إن.إن» ترك عن أردوغان، قوله للصحفيين: "سيكون من الخطأ تحويل هذه التحقيقات إلى حملة لملاحقة المعارضين، لكن لابد من تحقيق العدل. يجب أن تذهب إلى المدى اللازم". وقال في وقت متأخر أمس السبت" من الذي لا يشعر بالتشوش في هذه القضية؟ عالم التجارة.. الإعلام.. جماعات المجتمع المدني.. رؤساء الجامعات.. من الذي فعل ماذا؟ هذه القضية ليست مرتبطة بالجيش فحسب. لابد أن يخرج كل هذا على السطح".

وهوت أسهم مجموعة دوجان التركية التي تمتلك صحفًا وقنوات 14 % يوم 12 أبريل، بسبب تكهنات باحتمال ورود اسمها في التحقيقات. وأصدرت بيانًا، تنفي فيه أن تكون محور تركيز تحقيق. ووجه الادعاء اتهامات لمئات من ضباط الجيش، في مؤامرات مزعومة ضد الحكومة الحالية وحكومات سابقة.

وأطاحت ثلاثة انقلابات عسكرية بحكومات في أعوام 1960 و1971 و1980. لكن محاولات تدخل أقل وضوحًا ظلت قائمة لعشرات السنين؛ نظرًا لتمتع الجيش الذي يحظى بالشعبية والذي نصب نفسه مدافعًا عن العلمانية في البلاد، بقدر لا بأس به من النفوذ، فيما يتعلق بالمسؤولين المنتخبين.

وتُجرى أحدث تحقيقات في أحداث تتعلق بيوم 28 فبراير عام 1997 موعد اجتماع مجلس الأمن القومي، والذي أجبرت خلاله القيادة العسكرية أربكان على الاستقالة. وحدث التغيير في السلطة بدون سيطرة الجنرالات على الحكم، أو تعليق العمل بالدستور، فيما أطلق عليه "انقلاب ما بعد الحداثة" في تركيا. وتم حظر حزب الرفاه، الذي كان ينتمي له أربكان لاحقا.

وسعى حزب العدالة والتنمية، الذي شارك في تأسيسه بعض أعضاء حزب الرفاه إلى الحد من النفوذ السياسي للجيش، منذ أن تولى السلطة عام 2002. واتهم منتقدون بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري المعارض أردوغان، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بشن حملة للانتقام من معارضيه السياسيين وهو ما ينفيه.

والقائد السابق للأركان العامة، إيلكير باشبو، هو أكبر ضابط يسجن خلال المحاكمة في اتهامات بالإرهاب. وهو متهم بالتآمر على حكم أردوغان عام 2003. ولم يسجن الرئيس السابق كنعان أفرين (94 عاما)على ذمة محاكمته التي بدأت هذا الشهر. وكان إفرين قد تولى السلطة، في انقلاب عام 1980.