العليا لانتخابات البرلمانية تدرس الاستعدادت للاستفتاء على الدستور الجديد

مازال الجدل الدائر حول اذا كان الدستور اولا ام الرئاسة اولا يلقى بظلاله على المشهد السياسى المصرى فى ظل تزايد الاحتمالات بترقيع دستورى جديد يشمل التعديلات الدستورية الاخيرة والاعلان الدستورى مضافان الى دستور 71 المنحل لذلك عقدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية اجتماعا مفاجئا، مساء أمس،
برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم، لدراسة استعدادات اللجنة لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، وسط توقعات قوية بالانتهاء من إعداد الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 23 و24 مايو المقبل.
ومن جانبه قال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرةإنه دعا لعقد الاجتماع لتبدأ اللجنة فى دراسة إمكاناتها المتاحة، حتى تكون على أهبة الاستعداد لإجراء الاستفتاء الدستورى فى أى وقت، مشيرا إلى أنه «من المحتمل الانتهاء من وضع الدستور فى أسرع وقت ممكن».
وأضاف عبدالمعز أن اللجنة ستعيد استخدام التقسيم الذى عملت به فى الانتخابات البرلمانية للجان الفرعية والقضاة المشرفين على الاستفتاء، بمراعاة إجراء الاستفتاء فى يوم واحد وليس على ثلاث مراحل ممتدة، وأنها ستبدأ التنسيق مع الجهات المعاونة لوضع خطة متكاملة إداريا وقضائيا وأمنيا. من جانبها، أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة أن إجراء الاستفتاء الدستورى خلال الثلاثين يوما المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية سيؤدى إلى إرباك كبير فى الحياة السياسية، وسيؤثر سلبا على فرص المرشحين الرئاسيين فى الدعاية والتنقل، كما سيؤدى إلى إرهاق القضاة المشرفين على العمليتين الانتخابيتين، وقد يؤثر سلبا على نسبة المشاركة فى أى منهما.