قدم المستشار أحمد مكي – نائب رئيس محكمة النقض – مذكرة لمجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي حصلت "الدستور الأصلى" على نسخة منها، تتضمن مقترحات، يرى أنه يجب الأخذ بها من قبل مجلس القضاء الأعلى لكي يتحقق الإشراف الحقيقي والكامل للقضاة على الانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية، ولتلافى ما وصفه بالأخطاء التى وقعت فيها اللجنة المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية برئاسة المستشار محمد عطية – نائب رئيس مجلس الدولة. واقترح نائب رئيس محكمة النقض أربعة إجراءات ، قال انه يجب على مجلس القضاء الأعلى الأخذ بها و هي: أولا: ضرورة أن يسند للقضاة أنفسهم إدارة الشأن الذى يتولونه، بحيث يٌراعى فى تشكيل اللجان العليا المشرفة على الانتخابات أن يمسك القضاة وأعضاء النيابة العامة بزمامها، وأضاف : هذا ليس بسبب تاريخهم فى النضال من أجل الإشراف القضائي على الانتخاب ولا ولايتهم العامة , و لكن بحكم العدد والانتشار الذى يتمتعون به فى سائر أنحاء البلاد و درايتهم بشعابها واتصالهم المباشر بالمواطنين، فهم المكون الأساسي للإشراف على العملية الانتخابية، تفادياً لحساسيات لا مبرر لها. ثانيا: ضرورة أن يتوفر للجنة العليا شئ من الثبات ، فلا تشكل لجنة للاستفتاء ، وأخرى للرئاسة ، وثالثة لمجلس لشعب، ورابعة لمجلس الشورى، وخامسة للمحليات، لان العمل فى جوهره واحد، الأمر الذى يساهم فى تراكم الخبرات التى تسمح بحسن إدارة العملية الانتخابية، وكذلك تثبيت الأمانة العامة للجنة و إلحاق إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بها، كما يجب أن تعرض مشروعات القوانين المنظمة لها على مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه فيها إعمالا لقانون السلطة القضائية. ثالثا: يجب أن يسبق طلب ندب القضاة بيان بعدد اللجان الفرعية أو مراكز الاقتراع وعدد الناخبين المدعوين للتصويت فيها لتقييم الجهد المطلوب بذله، و معرفة سبل الانتقال إليها أو الإقامة إذا اقتضى الأمر ، و توفير الأدوات اللازمة لإجراء الانتخابات. رابعا: إتاحة فرصة كافية سواءً للجنة أو لمجلس القضاء الأعلى لإخطار القضاة و التعرف على رغباتهم و الحصول على موافقتهم وأخذ رأى جمعياتهم العمومية احتراماً لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية و مراعاة محال إقامتهم، تفاديا لتحميلهم فوق ما يطيقون كما حدث فى الاستفتاء الأخير، مشيرا إلى أن شيوخ القضاء من النقض والاستئناف هرعوا للانتقال إلى القرى النائية إما بطائرات عسكرية .. أو بسيارتهم الخاصة فى حين أن من هم فى عمر أبناءهم والأحدث خبرة كانوا يقومون بالعمل فى اللجان العامة . ووجه مكي من خلال مذكرته انتقادات حادة لطريقة إدارة اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء للتعديلات الدستورية، لعملية الاستفتاء والتي ترأسها المستشار محمد عطية – نائب رئيس مجلس الدولة - وقال أنهم واجهوا مشكلات كثيرة ، بسبب التسرع فى إسناد الإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية إلى القضاة مما تسبب فى حالة من الاستياء بينهم ، حيث تحملوا تبعات أخطاء التعجل فى تحديد موعد الاستفتاء وأخطاء اللجنة العليا المشرفة، التى لم تحترم مبدأ الأقدمية بينهم رغم أنه من صميم تقاليد العمل القضائي، وان اللجنة لم تراعى أماكن إقامتهم أو عملهم، ولم تُخطرهم بالمهمة المسندة إلى كل منهم، كما أنها لم توفر لهم سبل الإقامة والانتقال، فضلا عن عدم مراعاة حجم العمل المسند إلى كل منهم، بالإضافة إلى عدم توفير الأدوات والإمكانيات الأولية اللازمة للعمل .
