قال عصام الإسلامبولى، الفقية القانونى، إنه يتوقع تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب فشل التحالفات الانتخابية المطروحة وارتباك القوى المدنية. وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحاتٍ صحفية، أنه من المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية بعد إقرار الدستور بستة أشهر، وهو ما فسرته اللجنة اعتبارًا من بداية تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، الأمر الذى يعد محايلة على القانون.
وأوضح الفقية القانونى، أن المشرع كان يقصد إجراء الانتخابات البرلمانية بعد دعوة الناخبين للتصويت بستة أشهر، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فضلا عن عدم صدور قانون تقسيم الدوائر، لارتباطه بتقسيم المحافظات، وإعادة ترسيم الحدود، وهو ما يحتاج لوقت ويقوى احتمال تأجيل الانتخابات على حد قوله.