قال عصام الإسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري، إنه طبقًا للدستور تنتهي مهلة الشهور الستة التي نص عليها الدستور لإنهاء إجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 18 من الشهر الجاري، بما يعني أنه لابد أن تتم دعوة الناخبين للاقتراع فيما يتعلق بمجلس النواب يوم الخميس المقبل، لاسيما وإننا انتهينا من الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية منذ فترة. وأضاف «الإسلامبولي»، في تصريحات خاصة ل«التحرير»، أنه لابد أن يسبق دعوة الناخبين للاقتراع صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لأنه لا يجوز دعوة الناخبين للانتخاب دون الانتهاء من تقسيم الدوائر والمقاعد الإنتخابية بها، مشيرًا إلى أننا لدينا أمر آخر هام من شأنه التأثير على تقسيم الدوائر الانتخابية، هو إعادة ترسيم المحافظات والحدود، خاصة وأنه سيتم إنشاء محافظات جديدة. وأشار الفقيه الدستوري، إلى أنه إذا لم تنته تلك الإجراءات، ولم يتمكن رئيس الجمهورية من دعوة الناخبين في الموعد المحدد للتصويت في الانتخابات البرلمانية، فإنها مخالفة دستورية يترتب عليها أمور سيئة سياسيًا، لافتًا إلى أنه إذا حدث إخلال بالنص وتم الطعن على قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع، سيكون الرد على الطعن بصدور القرار بدعوة الناخبين أمرًا ضروريًا وقرار من الصعب العودة فيه.
