المنظمة المصرية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف إطلاق النار في غزة

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتحرك بشكل عاجل في مجلس الأمن بالأمم المتحدة لوضع حد للتصعيد الخطير في فلسطين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام ببنود الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2012، وضرورة تطبيق المبادرة المصرية للتهدئة وايقاف نزيف الدم.

لا سيما وأنه قد حصلت المبادرة المصرية على دعم كل القوى الدولية الاقليمية والعالمية وتأييد جامعة الدول العربية، إلى جانب زيارة جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، يوم السبت الموافق 19 يوليو للقاهرة، مما يحمل العالم اجمع مسئوليه وقف إطلاق النار وأراقه الدماء حرصا على حقوق الشعب الفلسطيني فى إن يعيش فى أمان وان يحصل على حقوقه المشروعة.


وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية، إلى 501 شهيدا فلسطينيًا و3150 جريحا، منذ بدء العملية العسكرية في 7 يوليو الجاري. كما تسببت العملية العسكرية في تدمير 1090 وحدة سكنية بشكل كلي، وتضرر 18070 وحدة أخرى بشكل جزئي، وفق إحصائية أولية لوزارة الأشغال العامة الفلسطينية.

ومن أجل وضع حد لنزيف الدم الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة تطالب المنظمة بضرورة تطبيق المبادرة المصرية والتي تؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وذلك في ظل اتصالات التي أجرتها مع الجانب الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية، وسائر الفصائل الفلسطينية، بما يحقق وقف كافة الأعمال العدائية براً وبحراً وجواً.

كما تعرب المنظمة عن قلقها الشديد من استمرار تصاعد الاوضاع في الأراضي الفلسطينية، مجددة المطالبة بالوقف الفوري عن أعمال العنف المتبادل وذلك لتجنيب المدنيين ويلاتها وزيادة معاناتهم وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين وتعقيد الموقف بشكل يزيد صعوبة العودة الى المفاوضات التى تقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس فى إطار تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جانبه أدان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة العدوان الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على السلم والأمن في المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن ما تفعله إسرائيل لم يعد فقط احتلال للاراضى الفلسطينية، وانما تعدت ذلك بأفعالها الوحشية التي تنتهك اسمى حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي.