وزراء الخارجية العرب يدعمون مبادرة مصر لوقف نزيف الدم بغزة

في خطوة وصفها مراقبون بضربة قوية للمخطط القطري التركي للتقليل من الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية عبر وزراء الخارجية العرب عن دعمهم للمبادرة التي طرحتها مصر لوقف اطلاق النار ووضع حد لنزيف الدم في غزة حيث اعلنت مصر على لسان وزير الخارجية سامح شكري عن اطلاق مبادرة تطالب بوقف فوري لاطلاق النار وذلك في ظل اتصالات تجريها مع الجانب الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية وسائر الفصائل الفلسطينية، بما يؤدي إلي وقف كافة الأعمال العدائية براً وبحراً وجواً ووضع حد لنزيف الدم الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وقال وزير الخارجية إن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للجهود المكثفة والاتصالات المستمرة التي تجريها مصر علي أعلي مستوي علي مدار الأسبوعين الماضيين مع مختلف الأطراف المعنية والإقليمية والدولية، وانطلاقا من مسئولياتها تجاه أشقائها الفلسطينيين وحقنا لدمائهم والحيلولة دون تصاعد أعداد الشهداء والمصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
وشددت مصر على أن نجاح هذه المبادرة ووقف كافة الأعمال العدائية سوف يسهم دون شك في تهيئة المناخ لاستئناف مفاوضات جادة، وفق إطار زمني محدد وعلي أساس المرجعيات والمبادئ الدولية المتفق عليها، وتقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الضمانة الوحيدة لاستدامة الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.
وتنص المبادرة على انه انطلاقاً من المسئولية التاريخية لمصر... وإيماناً منها بأهمية تحقيق السلام في المنطقة وحرصاً على أرواح الأبرياء وحقنا للدماء، تدعو مصر كلا من إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى وقف فورى لإطلاق النار، نظراً لأن تصعيد المواقف والعنف والعنف المضاد وما سيسفر عنه من ضحايا لن يكون في صالح أى من الطرفين ومن هذا المنطلق يلتزم الطرفان خلال فترة وقف إطلاق النار بالآتى:
أ- تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية Hostilitiesعلى قطاع غزة برا وبحراً وجواً، مع التأكيد على عدم تنفيذ أى عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين.
ب- تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية Hostilities من قطاع غزة تجاه إسرائيل جواً، وبحراً، وبراً، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.
ج- فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.
د- أما باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين.
2- أسلوب تنفيذ المبادرة:
أ- تحددت سعت 0600 يوم 15 /7/2014 (طبقاً للتوقيت العالمي) لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة.
ب- يتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة (طبقاً لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012).
ج- يلتزم الطرفان بعدم القيام بأى أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أى من الطرفين حال القيام بأى أعمال تعرقل استقرارها.
من جانبه أكد د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية اهمية الاجتماع لبحث سبل دعم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية. وهو القرار الذي شكل محور رسالة الرئيس عباس إلى سكرتير عام الأمم المتحدة يوم 13 يوليو الجاري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحقيق هذه الحماية ووضعها موضع التنفيذ وصولا الى تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها جنباً الى جنب مع الدعوة لاستصدار قرار واضح وملزم من مجلس الأمن لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقفه واحترام وقف إطلاق النار.
ودعا العربي في كلمته الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد الدول بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال وكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وشدد العربي على أن الجامعة العربية ستستمر فى التنسيق والتعاون مع دولة فلسطين لاستخدام جميع السبل القانونية لملاحقة المسئولين الإسرائيليين قضائياً في جميع المحافل ومحاكمتهم على مختلف الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال السعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.
كما حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من خطورة حرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على ايدي الاحتلال الاسرائيلي لضرب جذوره في أرض وطنه وهويته وحقه في الحياة وهدم ثقافته وهويته العربية داعيا الى التحرك السريع والفوري لوقف العدوان الاسرائيلي
وأعربت مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي "التي تترأٍس بلادها الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب عن الحزن العميق والاسى الكبير اثر سقوط العديد من الشهداء الفلسطينيين على يد الآلة الحربية الاسرائيلية التي استباحت كل المحرمات وأودت بحياة عشرات الابرياء من المدنيين.
وقالت في كلمتها أمام الاجتماع ان عدوان يوليو 2014 على غزة ليس الا جزء من سلسلة اعتداءات منتظمة الفصول ومحكمة الاعداد للرجوع الى نقطة الصفر في تصويت القضية الفلسطينية .
وقالت ان تكثيف تعبئة المجتمع الدولي والتضامن المتواصل مع الشعب الفلسطيني كفيلان بتحريك منطق الحكمة والعدالة والمبادرات الجادة لتهيئة ظروف العودة الى الحوار والمفاوضات بهدف اقامة دولة فلسطين على أراضيها المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف .
كما أعلن صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، لبحث العدوان على غزة،مساء الإثنين، تبرع دولة الكويت بمبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة القطاع الصحي الفلسطيني.
وأكد استمرار دعم الكويت للشعب الفلسطيني الشقيق حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضها وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد اقترحت قطر امام الاجتماع انشاء ميناء تجاري بقطاع غزة تحت اشراف دولي كحل مؤقت لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة حتى يتحقق للفلسطينيين اقامة دولتهم المستقلة على حدود العام 1967م.
كما طالبت دولة قطر في الكلمة التي ألقاها د. خالد بن محمد العطية وزير الخارجية رئيس الوفد القطري امام الوزاري العربي بضرورة ايجاد آلية بضمانات دولية من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي تمكن السلطة الفلسطينية من تسليم مرتبات موظفي قطاع غزة الذين يمثلون أكثر من 50 ألف عائلة .
مؤكدا أن كل ذلك يتطلب تحركاً دبلوماسياً عربياً واسعاً يعتمد على التأثير العربي في التوازن الدولي.