وزراء الخارجية العرب يطالبون بتوفير الحماية الدولية لفلسطين

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن وزراء الخارجية العرب يدعمون قرار الرئيس محمود عباس بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية.
وقال العربي، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الليلة بالقاهرة، إن "الجامعة العربية تدعم القرار الذي شكل محور رسالة الرئيس عباس إلى سكرتير عام الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحقيق هذه الحماية ووضعها موضع التنفيذ".
ودعا إلى "استصدار قرار واضح وملزم من مجلس الأمن لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقفه واحترام وقف إطلاق النار"
كما دعا العربي الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، أي جميع الدول، للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد الدول بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.
وكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
وقال إن "الجامعة العربية سوف تستمر فى التنسيق والتعاون مع دولة فلسطين لاستخدام جميع السبل القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائياً في جميع المحافل ومحاكمتهم على مختلف الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني".
ودعت مصر مساء الاثنين إلى مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة.
وتنص المبادرة، بحسب بيان الخارجية المصرية، على أن "تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برأ وبحراً وجواً، مع التأكيد على عدم تنفيذ أى عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين".
وكذلك أن "تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) من قطاع غزة تجاه إسرائيل جواً، وبحراً، وبراً، وتحت الأرض، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين".
ودعت مصر، في المبادرة، إلى "فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض"، كما تنص المبادرة على أن "باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين".