قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك مشروعا لتعديل القانون المنظم لعمل المجلس لتطوير أداء المجلس خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أهم المقترحات الواردة بالمشروع هى منح أعضائه حق زيارة السجون دون أذن مسبق من النيابة. وأوضح "شكر" فى تصريحات صحفية، أن القانون الحالى ينص على ضرورة الحصول على تصريح من جانب النيابة لزيارة السجون، على أن يكون تحديد موعد الزيارة من خلال وزارة الداخلية.
وشدد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تكون قرارات المجلس فيما يتعلق بجرائم حقوق الإنسان ملزمة للجهات الحكومية، على أن يتم منح أعضاء الأمانة العامة للمجلس المكلفين برصد انتهاكات حقوق الإنسان الحصانة.