"القومي لحقوق الإنسان" ينتهى من إعداد التعديلات على قانون تنظيمه

"شكر": سيتم عرض التعديلات على رئيس الحكومة والبرلمان الجديد

انتهى المجلس القومي لحقوق الإنسان، من إعداد مشروع لتعديل القانون الذى ينظم عمله لعرضه على رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب الجديد، بهدف تدعيم عمل المجلس والقيام بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان المصري.
وتتضمن التعديلات المقترحة السماح لأعضاء المجلس بتنظيم زيارات مفاجئة للسجون، دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة أو وزارة الداخلية، و منح أعضاء الأمانة العامة بالمجلس صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم في رصد أي انتهاكات تمس حقوق الإنسان أو التعرض إليهم بأي إجراء حفاظًا على استقلاليتهم وحياديتهم، وأن يسمح لأعضاء الأمانة العامة بإصدار أمر بضبط وإحضار كل من يتم ضبطه متلبسا بانتهاك أيٍ من حقوق الإنسان في أي مكان.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، إنه حان الوقت لكي يتم تعديل القانون المنظم لعمل المجلس، وتطوير آليات عمله، خاصة أن الدستور المصري نص على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الجهة المختصة بحماية وضمان حقوق الإنسان في مصر، وعلى القوانين أن تضمن تفعيلًا لهذا النص في القوانين المكملة للدستور والنصوص المقترحة من المجلس جيدة، وتتماشى مع هذا النص وتسمح لأعضاء المجلس بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون وتمنح أعضاء الأمانة العامة الضبطية القضائية ضد تجاوزات حقوق الإنسان.