سعيد فايز: منح المراقبين الحقوقيين حصانة "ضرورة قصوى"

قال سعيد فايز المستشار القانونى لمؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان، إن "دول العالم تجعل منظمات المجتمع المدنى كافة مراقبة لأداء الحكومات، ورصد الانتهاكات من قبل الحكومة بحق الأفراد، وبالضرورة وجود مراقبة على أقسام الشرطة والسجون خشية من عودة الداخلية إلى الانتهاكات بحقوق المواطنين مثلما كانت عليه قبل ثورة يناير".
وأضاف فايز ل"فيتو" أن: التعديلات التي طلبها المجلس القومي لحقوق الإنسان للسماح لأعضائه بتنظيم زيارات مفاجئة للسجون ومنح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس ونشر محامين له بالأقسام، أمر جيد للغاية، وإنما تحفظ على منح المراقبين الضبطية القضائية.
وتابع أن: "هناك ضرورة لمنح المراقبين من الجهات الحقوقية بعض الحصانة، ليتسنى له تأدية عمله، ويعد تقارير حول الانتهاكات ويرفعها لجهات سيادية صاحبة قرار، مثل الرئاسة أو الأمن الوطنى أو الداخلية أو وزارة العدل".