أمير سالم : الضبطية القضائية لأعضاء القومي لحقوق الإنسان "كلام فارغ"وهدم للمؤسسة القضائية

قال أمير سالم المحامي والناشط الحقوقي إن قانون منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان " كلام فارغ " وفيه مخالفة للإجراءات القضائية وهدم للبناء القانوني والقضائي في مصر.
وأضاف سالم في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن المجلس هو مؤسسة سياسية معينة، لا يجوز لها ممارسة دور النيابة العامة .
وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى شهدت جدلا الثلاثاء الماضي حول منح أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان صفة الضبطية القضائية والحصانة، حيث اقترح النائب عادل عفيفى، عضو اللجنة، منح عضو القومى صفة الضبطية القضائية فيما يدخل فى اختصاصه وأيده فى ذلك عدد من أعضاء اللجنة.