شفيق يرفض قانون العزل السياسى وسيطعن ضده

فى اول رد فعل للفريق للفريق احمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية اكد انه سيتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد قانون العزل السياسىى الذى أقره البرلمان ،مؤكدا أنه سيكسب القضية ضد القانون الذى سيحرمه من الترشح لرئاسة الجمهورية، لكونه آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وممن يشملهم قانون العزل.
وأشار شفيق الى ان هذا الامر يعد غريب جداً أن يستبعد الوزراء من قائمة العزل، ولماذا لم يشمل أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل التى كانت تخطط لتدمر مصر".
وكشف شفيق، عن ان معاملته للرئيس المخلوع حسنى مبارك ستكون وفق القانون، وما يحكم به القضاء، وأن مسألة العفو عنه من عدمها سيحكمها القانون.
وأكد شفيق أنه هو من قدم المتهمين فى موقعة الجمل للمحاكمة، وأنه لم يكن سبباً فى حدوثها كما يُشاع، كما أنه نودى به فى الشوارع ليكون رئيس وزراء وقت الثورة، وجاء تعيينه ترضية للشارع، حسب كلامه.
وأشار شفيق، الى أنه كان صاحب فكرة التنحى، كما أنه من عرض بصحبة اللواء عمر سليمان أمر تولى المسئولية على المشير حسين طنطاوى والذى لم يكن مرحباً بتولى مسؤولية البلاد خلفاً لمبارك، ولكن عندما احتدم الأمر وافق طنطاوى بعد أن استشار قيادات المجلس العسكرى،مضيفا "اننى كنت أتوقع ساعتها أن عود كبريت واحدا يشعل جميع أنحاء مصر، ولم يكن بالإمكان الانتظار، لذا كان قرار التنحى حتمياً.
وأعترض شفيق على أن يشكل مجلس الشعب الدستور القادم، قائلاً" إنه لا يمكن لمجلس الشعب أن يشكل الدستور"