نواب يطالبون بضم موسى لقانون “عزل سليمان” .. ومعارضوه يطالبون بترك الكلمة للشعب

* “الشعب” يعقد جلسته الاستثنائية لمناقشة منع رموز نظام مبارك من الترشح للرئاسة.. وتباين موقف النواب
* مطالبات بضم أمناء الوطني للقانون و كل من تولي منصبا بالدولة خلال العشر سنوات الأخيرة للمخلوع
كتبت شيماء سيد و نشوى علاء و نور ذوالفقار:
رفع مجلس الشعب اليوم، جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون العزل السياسي لر موز النظام السابق منذ قليل.. وطالب نواب بإضافة مواد جديدة على القانون الذي قدمه النائب البرلماني عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط لاستبعاد عمرو موسى وأمناء الوطني بالمحافظات وكل من شغل منصبا قياديا بالدولة .. فيما طالب آخرون بترك الرأي للشعب للاختيار بنفسه وعزل الفاسدين .
يذكر أن القانون تم تقديمه بعد ترشح اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك،
وبدأت الجلسة بكلمة للنائب حمدى الفخرانى، حيث قال إنه تم الالتفاف على القانون من قبل الحكومة، وقال عمرو حمزاوى إن اضافة بند رقم 4 إلى المادة 3 من القانون رقم 73 الذى ينص على منع كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة سواء رئيس جمهورية أو نائب رئيس الجمهورية او رئيس وزراء او رئيس الحزب الوطنى من الترشح لانتخابات الرئاسة أو تقلد أى منصب سياسى، مُطالبا بضرورة أن يجتهد المجلس بمنع إعادة النظام السابق بعد ثورة 25 يناير.
وقال حمزاوي إن القوانين والتشريعات يجب أن تكون منضبطة دستوريا. ورأي النائب محمد ابراهيم أن مناقشة مشروع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية عودة إلى الأصل مثلما فعل الرئيس السادات عندما أراد التعديل فى القانون ونحن الآن أمام مرحلة فاصلة وبرلمان الثورة يجب أن يتصدى بكل حزم وقوة لمحاولات إعادة بناء النظام البائد.
واعتبر النائب عبد التواب عثمان أن هذه اللجنة مشكلة لأجل عدم ترشيح عمر سليمان وأحمد شفيق فى حين أن عمرو موسى مرشح من النظام السابق ولم يتم مناقشه ترشحه من عدمه.. وأضاف كنت اتمنى عزل رموز النظام السابق شعبيا.
وقال النائب ممدوح اسماعيل في كلمته إن الشعب المصري قام بثورة يشهد لها العالم وأن قانون ترشح رموز النظام السابق أصابنا بالذعر ويعد مخالفا للقانون والدستور، حيث تم تسليم الحكم للمجلس العسكري على غير قاعدة دستورية وتم تسليمه على ما جاء فى دستور 71 لإتاحة الفرصة لترشح عمر سليمان وبناء عليه فإننا نتقدم بهذا القانون لمنع الاستبداد ومنع نظام مبارك من حكم البلاد وتحقيقا لثورة 25 يناير.
واقترح النائب حسين خليل إضافة أمناء الحزب الوطنى المنحل بالمحافظات إلى قائمة من سيحرمون من مباشرة حقوقهم السياسية. بينما قال النائب طلعت مرزوق: يجب ترك الأمر للشعب لعزل رموز النظام السابق بصندوق الانتخابات وليس بالقوانين لأننا لسنا فى ظروف عادية ولكننا فى ظروف استثنائية.
وأضاف النائب محمد العمدة إننا الآن أمام كارثة فى ترشح عمر سليمان الذى قام بتصدير الغاز إلى اسرائيل وقسم السودان وساهم فى حرب العراق فلابد لنا أن نمنع رموز النظام السابق من الترشح، وهم عمر سليمان وأحمد شفيق وأيضا عمرو موسى الذى لم يتحدث عن المظالم التى كانت تحدث واستغل ثرائه الذى حققه فى النظام السابق ليترشح الآن، وأن الحل ليس فى اصدار قانون تعتريه شبهة عدم دستورية.
وأشار أنه قدم فى البداية على أنه تعديل لقانون الانتخابات الرئاسية ثم للعزل السياسى وهو مخالف للمادة 26 لأنه يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ثم تحول للمادة الثانية لمباشرة الحقوق السياسية ومن المادة الثانيه للثالثة، وأنه لا يصح أن نضع ألغام دستورية للشعب المصرى والدخول بالبلد فى متاهات فهذا يعتبر كمين من عمر سليمان.