قال وزير الخارجية الإثيوبى تيدروس أدهانوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيجرى زيارة مرتقبة إلى أديس أبابا، خلال أسبوعين، يلتقى خلالها رئيس الوزراء هيلى ماريام ديسالين.
وقال أدهانوم، فى تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية اليوم الخميس، إن "الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى سيزور إثيوبيا، وسيلتقى برئيس الوزراء هيلى ماريام ديسالين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسد النهضة الإثيوبى والقضايا الأخرى بين البلدين"، ولم تؤكد الحكومة المصرية أو تنف نبأ الزيارة.
وشهدت الأشهر الأخيرة توترًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذى تثور مخاوف داخل مصر بشأن احتمال تأثيره على حصتها السنوية من مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومى فى حالة انهياره.
وكان السيسى قد قال فى خطاب له خلال حفل تنصيبه أقيم مساء الأحد الماضى بقصر القبة الرئاسى "لن أسمح بأن يكون سد النهضة سببا فى أزمة أو مشكلة، أو يكون عائقا، فإذا كان السد يمثل لإثيوبيا حقها فى التنمية، فالنيل يمثل لمصر حقها فى الحياة"، مؤكدا مبدأ حل الأزمة عبر الحوار.
وقال أدهانوم للوكالة الإثيوبية إن "هذا الموقف هو المبدأ الذى ظلت تنشده إثيوبيا"، مشيرا إلى أن إثيوبيا ترحب بهذا المبدأ، مضيفا أن تصريحات السيسى تعتبر نقطة تحول كبرى فى الموقف المصرى تجاه حل الأزمة بين البلدين.
وخلال حملته الانتخابية، قال السيسى فى حوار صحفى إنه "مستعد لزيارة إثيوبيا من أجل مصالح مصر المائية".
ودعا وزير الخارجية الإثيوبى تيدروس أدهانوم، خلال لقائه السيسى فى القاهرة، إلى زيارة أديس أبابا، فيما رحب الأخير بالدعوة، بحسب الرئاسة المصرية.
وأعلن أدهانوم فى الوقت نفسه عن أن إثيوبيا سترسل "وفد دبلوماسية شعبية" إلى مصر فى أقرب وقت ممكن، موضحا أن هذه الخطوة "تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الشعبين المصرى والإثيوبى".
وقال الوزير الإثيوبى إن "الوفد يضم برلمانيين وممثلين لمؤسسات دينية ووسائل إعلام والقطاع الخاص وشخصيات أخرى".
وأوضح أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الدفع بعلاقات شعبى البلدين إلى أفضل المستويات، مشيرا إلى أن الحكومة الإثيوبية اتخذت هذا القرار رغبة منها فى تعزيز علاقات التعاون مع مصر.
وقال "أتوقع أن تسهم زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية لمصر المرتقبة إلى مصر فى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع مصر وتطويرها بما يلبى رغبة البلدين".
وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، فى مايو 2013، أصدرت لجنة خبراء دولية تقريرًا أفاد بأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه، ثم تحديد كيفية التعامل معها، وفقا للحكومة المصرية.
وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وتم عقد عدة لقاءات تفاوضية بين الجانبين الإثيوبى والمصرى شاركت فيها السودان، كان آخرها فى الخامس من شهر يناير الماضى بين وزراء مياه السودان ومصر وإثيوبيا، بالعاصمة السودانية الخرطوم.
لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول مقترح تشكيل لجنة ثلاثية تتولى تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية الخاصة بسد النهضة، وورقة مبادئ بشأن تعزيز بناء الثقة بين الدول الثلاث بشأن بناء السد.
