خبير استراتيجى: التحالفات الانتخابية عبارة عن سوق كبير ل"النخاسة"

وصف اللواء محمد الغباشى, الخبير العسكرى والاستراتيجى وعضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن التحالفات الانتخابية والسياسية القائمة الآن بسوق النخاسة الكبير حيث تتكالب معظم القوى والأحزاب السياسية للانقضاض على البرلمان القادم للتحكم فى مقاليد المشهد السياسى ودفع البلاد نحو المنحى الذى يتسق وأهداف هذه القوى.

وأضاف الغباشى فى تصريحات خاصة ل"الفجر" يبزغ الآن أربعة جهات تتكامل أدوارهم للحصول على ثلث مقاعد مجلس الشعب القادم وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية التحكم فى الأجندة التشريعية وتشكيل الحكومة والتحكم فى مجريات المشهد السياسى وفق أهواء ومصالح كل جهة على حدة و هذا وفق الدستور والذى وصفه اللواء بالفخ.

وتابع اللواء الجهات الأربعة هى من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها الذين ينفقون الآن الأموال الطائلة لشراء وجوه سياسية جديدة أو مقبولة عن طريق وسطاء وذلك من أجل دعمهم لخوض الانتخابات النيابية القادمة علاوة على الدفع ببعض أعضاء الإخوان غير المعروفين من الصف الرابع والخامس لخوض الانتخابات وعلى نفس الجانب الجهة الثانية وهى حزب غنى جديد يقوم بما تقوم به الجماعة الإرهابية بشراء أعضاء لمجلس الشعب ليكونوا موالين له ويحققون أهدافه.

وعلى الجانب الآخر هناك جبهة سياسية تكونت حديثا يتزعمها شخصيات وطنية ولكن انضم إليها بعض من رموز الحزب الوطنى واصبحت تشكل ثقلا سياسيا وتطلب ممن يريد الترشح على قوائمها مبلغ الستة أصفار وعلى نفس الجانب هناك حزب قديم ينافس هذه الجبهة للقيام بنفس الدور غير النزيه الذى تقوم به من خلال عمل تحالفات مقابل ما يزيد عن الستة أصفار لادراج من يدفع على قوائمه .

واكد أن الدستور الذى تم الاستفتاء عليه مؤخرا والذى وصفه بالفخ هو مخاض تحالفات غير نزيهة مشابهة لما سبق شرحه من أجل تفصيل آليات دستورية تساعد هذه التحالفات لتحقيق مآربها كما وفر لهم البيئة الدستورية المناسبة التى تسهل فرض أجندتهم التشريعية وتشكيل الحكومة والتحكم فى المشهد السياسى وذلك من خلال الحصول على ثلث مقاعد البرلمان.

كما أكد الغباشى أن الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد ابان اجراء الاستفتاء على هذا الدستور كانت تقتضى الموافقة على مضض على هذا الدستور الذى يعبر بوضوح عن صفقة بين الدكتور البرادعى والذى كان يشغل وقتها نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية والجماعة الإرهابية من أجل الحيلولة دون اعتماد دستور71 فى اطار تعديلاته التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس 2011 كمرجعية دستورية آمنة للبلاد لحين استقرار الأوضاع واعطاء الفرصة للشعب المصرى لاختبار وفرز النخب السياسية الذين يتساقطون يوميا على ضوء مواقفهم التى لا تراعى المصالح العليا للبلاد ومن ثم يستطيع الناخب المصرى اختيار مرشحه فى مناخ من الشفافية والوضوح.

وحمل اللواء الدكتور عمرو الشبكى رئيس لجنة نظام الحكم فى لجنة تعديل الدستور مسئولية انتاج دستور يشابه النموذج الفرنسى ولكن دون آليات واضحة و يخدم مصالح وأهداف الجماعة الإرهابية ويمكن الطابور الخامس من الآليات الدستورية التى تساعدهم فى التحكم فى مقاليد المشهد السياسى.

واختتم اللواء الغباشى حديثه قائلا على الرغم من هذه البيئة الفاسدة عازمون على استكمال بناء مؤسسات الدولة وانجاز الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق وقادرون على كشف وفضح كل من تسول له نفسه المريضة التكالب على المصالح العليا للبلاد ولن نترك مصر فريسة مسجاه على عتبة امريكا ووكلائها سواء من الإرهابيين أو ممن يدعون الثورية والوطنية واكثرهم من الموالين للمحفل الديمقراطى وفق الطبعة الأمريكية.