قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب.
وتهدف اللجنة إلى إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات الحكومة اللازم إصدارها أو تعديلها وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها وبحث ودراسة المشروعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها.
وتضم اللجنة وزير شؤون مجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات واثنين من رجال القضاء واثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.
ووفقا للقرار تشكل اللجنة العليا لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية والتشريعات الإدارية والتشريعات الاجتماعية والتشريعات التي تخص الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة وتشريعات التعليم.
كما يعرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج عمل اللجنة على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.