قرار جمهورى بإنشاء لجنة للإصلاح التشريعى

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا، بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير شئون مجلس النواب،
ووزير العدالة الانتقالية، ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه، وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشارى رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.
وتختص اللجنة العليا للتشريع، وفقا للقرار الذى نشر اليوم بالجريدة الرسمية بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.
كما تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها.
كما تشكل اللجنة العليا لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات فى المجالات الاقتصادية، والتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التى تخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضى والعدالة، وتشريعات التعليم.
وتقدم اللجنة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء التى تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء، لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها.
ويعرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج عمل اللجنة، على أن تنتهى من إعداد التشريعات العاجلة فى صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.