ننشر تفاصيل التحقيقات مع خليتين "إخوانية" و"تكفيرية" بتهمة حيازة أسلحة وتصنيع متفجرات

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 24 متهما أعضاء خليتي المنصورة الإخوانية، والتكفيرية، الإرهابيتين، إلى المحاكمة الجنائية، ولذلك لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر وقيامهم بتصنيع المتفجرات لتنفيذ مخططات القتل العمد بمحافظة الدقهلية.


كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا في 28 فبراير 2014، بأن بعض الأشخاص كانوا يستقلون سيارة ودراجة نارية أطلقوا النيران بكثافة من أسلحة ألية صوب رقيب الشرطة عبدالله عبدالله متولي، أثناء مروره بناحية كوبري سندوب بمدينة المنصورة فلقى مصرعه على الفور.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب فض إعتصامي ميداني رابعة العدوية بالقاهرة، والنهضة بالجيزة، أصدرت قيادات جماعة الإخوان المسلمين تكليفات لكوادرها من عناصر التنظيم بتكوين خلايا سرية لمواجهة الدولة وتنفيذ أعمال عدائية ضد منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة وفق مخطط عام يهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة، للإستيلاء على الحكم بالقوة.



وقد تكونت من بينها خلية إرهابية بمدينة المنصورة تولى مسئوليتها المتهم خالد رفعت جاد عسكر – 24 سنة – حاصل على بكالوريوس علوم، وضمت أحد عشر متهما، وتم تقسيم العمل بينهم إلى ثلاثة مجموعات الأولى مجموعة الإيواء، ومهمتها توفير أماكن إقامة الإرهابيين، ووسائل إعاشتهم، والثانية مجموعة الرصد ومهمتها مراقبة ومتابعة وتصوير أفراد القوات المسلحة والشرطة وتحديد طرق سيرهم، وبياناتهم، والحصول على صور لهم ورصد المنشآت الأمنية والحيوية لإستهدافها، ومجموعة التنفيذ ومهمتها تدبير وشراء الأسلحة الآلية والذخائر وتنفيذ العمليات الإرهابية.


كما توصلت التحقيقات إلى أنه أثناء اعتصام رابعة العدوية إتحدت خلية المنصورة الإخوانية، مع خلية ثانية أسسها المتهم إبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب – 23 سنة – طالب، تعتنق أفكار التكفير ومقاومية السلطات وإستحلال أموال المسيحيين وإستباحة دماءهم ودور عباداتهم وممتلكاتهم، وضمت عضويتها أحد عشر متهما آخرين، وتم عقد اللقاءات التنظيمية للتنسيق فيما بين الخليتين الإرهابيتين لتبادل المعلومات وتخزين وإخفاء الأسلحة والذخائر وأدوات صنع المتفجرات.


وخلال تحقيقات النيابة العامة أدلى سبعة عشر متهما من الإرهابيين باعترافات تفصيلية بشأن الانضمام للخليتين سالفتي الذكر، والقيام بالدور المحدد له حسب المجموعة التي إنضم لها، وإعترفوا بإرتكابهم واقعة قتل فرد الشرطة "عبدالله متولي"، إنتقاما لقتل أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أثناء المشاركة في تجمهر أعده التنظيم.



وتضمنت إعترافاتهم طرق التعرف على المجني عليه، ورصده ومراقبته وتصويره، ووضع مخطط التنفيذ بإعداد كمين بالطريق الذي إعتاد السير فيه عقب إنتهاء خدمته، والهجوم عليه غدرا وإطلاق النيران صوبه بكثافة حتى لقى مصرعه.


وقد تمكنت الشرطة من تنفيذ الأذون الصادرة من النيابة العامة بالقبض على 21 شخصا من المتهمين، وتفتيش مساكنهم، وضبط كمية هائلة من الأسلحة الآلية والمسدسات وفرود الخرطوش والذخائر ومواد كيميائية "ثلاثي نيترو جليسرين وكلورات البوتاسيوم والبارود الأسود"، و10 خناجر ودوائر كهربائية لتصنيع المتفجرات وقاذف "بازوكا"، ومبالغ نقدية كبيرة وهواتف محمولة تضمنت مقاطع مصورة لأحد أعضاء تنظيم القاعدة أثناء شرح طريقة التفجير عن بعد بإستخدام الهاتف المحمول.
وصور رسومات هندسية للطائرات والدوائر الإلكترونية، وأدوات مراقبة وتصوير وحواسب ألية، ولوحة تحتوي ملفات نصية عن كيفية مواجهة التعامل مع المحققين في الأجهزة السيادية وطرق إقتحام السجون وتنظيم حروب العصابات، وتحضير المتفجرات والسموم وإعداد الكمائن والتمثيل بالقتلى وشرح طرف التعامل مع وسائل الإعلام والبث المباشر على قناة الجزيرة.

وتوجيهات لضبط الحوار على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، والتحذير من استخدام البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة في نقل التكليفات وتبليغ المواعيد والأمور الخاصة بالعمليات الإرهابية.