تضارب حول هدنة "اليوم الواحد" بين حفتر والمتطرفين في ليبيا

جريدة الشرق الأوسط
في وقت تضاربت فيه الأنباء، أمس، عن هدنة مفاجئة ليوم واحد بين قوات اللواء السابق بالجيش الليبي خليفة حفتر والجماعات الإسلامية المتطرفة في مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، غادرت مطار معيتيقة الدولي دفعة تضم 300 من الثوار الذين جرى استيعابهم في الجيش الليبي إلى بريطانيا لتلقي التدريبات، بالتزامن مع تفويض المؤتمر الوطني العام (البرلمان) رئيسه نوري أبو سهمين، قائدا أعلى للجيش الليبي.

وأعلن بيان مشترك لمجلس الحكماء والشورى في ليبيا ولجنة الأزمة، عن هدنة ليوم واحد في مدينة بنغازي بمناسبة إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 25 يونيو (حزيران) الجاري، بين قوات اللواء حفتر وجماعات إسلامية متشددة أبرزها تنظيم أنصار الشريعة. لكن اللواء حفتر اشترط قبل الدخول في أي حوار إخلاء المعسكرات وتسليم الأسلحة لمخازن القوات المسلحة، وفرض سيطرة الجيش والشرطة على الأمن في البلاد، وإنهاء ما سماه ب«حالة العسكرة» التي تفرض على المدن. ولفت حفتر في تصريحات لموقع «الوسط الليبي» إلى أن الجيش يفرق بين تنظيمي أنصار الشريعة والقاعدة، والدروع والتشكيلات العسكرية، ولا يسوي بينهم جميعا قط، وأنه يأخذ ذلك في اعتباره عند الحديث عن آليات وخطاب معركة الكرامة، مشيرا إلى أن الحديث جرى عن إيقاف الجيش عملياته العسكرية من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مجلس النواب.

من جهته، نفى الشيخ محمد الزهاوي المسؤول العام لتنظيم أنصار الشريعة، وجود أي اتفاق، واصفا بيان مجلس الحكماء بأنه «لعبة حيكت خيوطها في الكواليس المظلمة مع بعض المنتسبين للثوار الذين لا يمثلون إلا أنفسهم». وقال الزهاوي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «لا حوار مع حفتر إلا حوار السلاح»، واصفا حفتر ب«المخادع»، متهما إياه بقصف بيوت أتباع التنظيم ومحلاتهم التجارية.

وكان بيان مشترك بثته وكالة الأنباء الرسمية قد زعم أن مسؤولين بمجلس الحكماء والشورى في ليبيا ولجنة الأزمة ببنغازي، قد اجتمعوا على مدار اليومين الماضيين مع قيادات الثوار بالمدينة وجماعة أنصار الشريعة من جهة، ومع قادة عملية الكرامة من جهة أخرى، وأن الجميع وافق على التهدئة ووقف إطلاق النار. وادعى البيان أن الاجتماعات أسفرت عن موافقة جميع الأطراف على الحوار خلال الأيام المقبلة لمناقشة مطالب كل الأطراف ووجهات النظر المختلفة، ووقف إطلاق النار، والاتفاق على إنجاح انتخابات مجلس النواب. وناشد البيان جميع الأطراف تقديم مصلحة الوطن العليا وتحكيم صوت العقل، والانتباه إلى ما وصفه ب«محاولات جر البلاد إلى الفوضى أو الإيقاع بين أطراف الاتفاق».

في سياق مواز، انتقد اللواء حفتر فتوى الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا بمقاتلة قواته، وعدها تحريضا سافرا على رجال الجيش والشرطة، وإساءة إلى «شهداء سقطوا في معركة ضد التكفير والتطرف وعصابات الجريمة»، على حد قوله.

وكان مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، الذي تولى السلطة خلال الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، قد دعا في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس إلى إقالة المفتي من منصبه لفقده شرط قبول الناس به، بسبب ما وصفه بسقطاته السياسية المتكررة. كما أعلن عبد الجليل تأييده لعملية الكرامة، بحسب ما نقلته مواقع إخبارية محلية وعربية أمس، وهو ما يضفي «شرعية معنوية» كبيرة على عمليات حفتر، بحسب مراقبين.

وعلى صعيد آخر، قال عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية على هامش احتفالية أقيمت بمناسبة مغادرة دفعة من كتيبة متكاملة بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وسفير بريطانيا لدى ليبيا، إن «كل هذه البعثات تعد نواة لبناء الجيش الليبي». ولفت الثني، الذي لوح للجنود المغادرين بعلامة النصر بعد عزف النشيد الوطني، إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن الدورات السابقة التي أقيمت في تركيا وإيطاليا، مشيرا إلى أن هناك دورة تدريبية أخرى للعسكريين مزمعة إقامتها في الولايات المتحدة، لكنه لم يحدد موعدها ولا حجم الثوار المشاركين فيها.

وأعلن رئيس فريق الدعم والتدريب والمتابعة العقيد مراجع امشيطي أن «هذه الدفعة هي الثالثة من كتيبة متكاملة وستخضع لدورة تدريبية لمدة خمسة أشهر»، موضحا أن هذا التدريب العام سيكون على مستوى مشترك بين الفرد والسرية والكتيبة، وسيجري تشكيلها في لواء مع الكتائب التي ستتخرج في الدورات التدريبية. وقال بيان أصدرته الحكومة الليبية إن مغادرة هذه الدفعة تأتي ثمرة للتعاون الليبي البريطاني في مجال دعم المؤسسة العسكرية الليبية ليكون هؤلاء المتدربون نواة لجيش وطني ليبي يحمي حدود ليبيا وسيادتها.

وكان مقررا أن تغادر هذه المجموعة ليبيا الشهر الماضي إلى بريطانيا لتلقي التدريبات العسكرية، لكنها تأخرت بسبب الوضع الراهن في ليبيا. ويشار إلى أن رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون وجه رسالة رسمية في نهاية أبريل (نيسان) الماضي إلى الثني، يطالبه خلالها بضرورة التوصل إلى حل سريع للأمور المالية المتعلق بالتعاقد المبرم بين الحكومتين الليبية والبريطانية ضمن برنامج «القوة متعددة الأغراض» لما وصفه ب«الأهمية العامة التي يحملها هذا البرنامج على صعيد هدفنا المشترك المتمثل في تحسين الاستقرار والأمن في البلاد».

من جهة أخرى، أعلنت حكومة الثني في بيان بشأن الأوضاع العامة في البلاد، أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته مساء أول من أمس، عن تشكيل أربع لجان وزارية بما في ذلك لجنة أمنية مكونة من وزارة الداخلية ورئاسة أركان الجيش لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى لجنة لضبط الأمن بالمصارف ومتابعة أزمة الكهرباء ولجنة لمتابعة الوضع الاقتصادي، مع تكليف وزير المالية بمخاطبة المؤتمر الوطني العام لإنهاء القيود على صرف الميزانية العامة للحكومة عن العام الجاري.

ووجهت حكومة الثني انتقادات حادة إلى طارق متري رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وقالت إنها «ناقشت مقترحات متري للحوار السياسي ورأت أنه كان ينبغي عليه عرضها عليها قبل إطلاقها رسميا وتناولها في وسائل الإعلام». ولفتت الحكومة إلى أنها تدعو إلى الحوار بوصفه سبيلا للتوافق بين الليبيين للخروج من الأزمة، وأنها داعم أساسي لهيئة الحوار الوطني ولبعثة الأمم المتحدة بكل السبل والوسائل.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد دعت إلى اجتماع حواري واسع للقوى والفعاليات الليبية على أن يعقد الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الكثير من الليبيين قد تلقوا هذه المبادرة بكثير من الإيجابية والترحيب. وردا على انتقادات وجهت إلى المبادرة منذ الإعلان عنها، لفتت البعثة إلى أن الحوار هو مطلب ليبي بالأساس، ولن يستطيع أي شخص فرض أي آراء أو مواقف مسبقة، مؤكدة أنها تلتزم بالحيادية والموضوعية في كل نشاطاتها وفعالياتها التي تأتي منسجمة مع التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن.

في غضون ذلك، أعلن عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، أن المؤتمر قرر بحضور 95 عضوا تفويض رئيس المؤتمر الوطني أبو سهمين قائدا أعلى للجيش الليبي، وتسمية الصديق الصور نائبا عاما، نظرا لقرب إحالة النائب العام الحالي إلى التقاعد. وقال حميدان، في بيان رسمي بثه الموقع الإلكتروني للمؤتمر، إن «أعضاء المؤتمر ناقشوا في أول اجتماع لهم عقب قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، أول من أمس، غياب شرعية حكومة أحمد معيتيق، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل حكومة جديدة أو الإبقاء على حكومة الثني»، لكن جرى تأجيل الموضوع إلى الاجتماع المقبل.